مستشار اليسار بمجلس الرباط أكد أن هدف أغلبها إفراغ المجالس من اختصاصاتها الجوهرية أكد عمر الحياني، مستشار تحالف اليسار بمجلس الرباط، أن تحالف اليسار ليس ضد مبدأ إحداث شركات للتنمية المحلية، شرط أن تكون مكلفة بتدبير مرفق عام، وتكون مستقلة ماليا مع إمكانية توفير مداخيل إضافية للجماعة. وأوضح الحياني في حوار مع "الصباح" أن إنشاء شركات تنمية محلية لتدبير المساحات الخضراء، كما هو الحال في الرباط، أو تحصيل الضرائب، كما هو الحال في البيضاء، يعتبر خروجا عن القانون، هدفه فقط إفراغ المجالس الجماعية من اختصاصاتها الجوهرية. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني مثلت شركات التنمية المحلية تجربة جديدة في عمل الجماعات. هل لكم أن تذكروا بالسياق الذي جاءت فيه وخلفياته؟ شركات التنمية المحلية هي وريثة شركات الاقتصاد المختلط، التي نص عليها الميثاق الجماعي السابق، وهي تخضع أساسا للمادتين 130 و131 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، والذي ينص على أن هذه الشركات يتم تأسيسها لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية، التي تدخل في اختصاصات الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية أو تدبير مرفق عمومي تابع للجماعة. ما هي الشركات التي تم إحداثها في الرباط؟ حتى 2020، كانت توجد بالرباط شركة تنمية محلية واحدة، وهي شركة "Rabat Parking" التي تأسست في 2009 بشراكة مع شركة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير، لتدبير المراكن السطحية وتحت الأرضية. وفي 2014، أحدثت شركة الرباط للتهيئة لتدبير برنامج "الرباط مدينة الأنوار"، ولا تعتبر قانونيا شركة للتنمية المحلية، لأن مساهمة جماعة الرباط فيها تقل عن 35 % المنصوص عليها في المادة 130 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية. ومنذ 2020، تسارعت الأمور بالرباط، ليتم إحداث ثلاث شركات للتنمية المحلية جديدة، هي شركة "الرباط المسافرين" لتدبير المحطة الطرقية الجديدة، وشركة "الرباط مدينة خضراء" لتدبير المساحات الخضراء وشركة "الرباط سلا تمارة للخدمات والتنمية" لتدبير سوق الجملة والمذابح البلدية الجديدة. يرى بعض المنتخبين أن الشركات تحولت إلى مؤسسات تمارس اختصاصات واسعة على حساب المجالس. كيف عشتم التجربة في مجلس الرباط؟ شركة Rabat Parking، يترأسها عضو ممثل للمجلس الجماعي للرباط. وحصلنا خلال الولاية السابقة على معلومات عديدة حول تسييرها والمشاكل التي تعرفها. كما تم عرض تقرير مفصل للمجلس الأعلى للحسابات حول تدبيرها. ومنذ بداية الولاية الحالية، انقطعت الأخبار عن الشركة، وكل ما نعلمه أنها توجد على حافة الإفلاس. والأغرب هو أن رئيس المجلس الإداري للشركة (وهو للمناسبة زوج عمدة الرباط) ما زال في بمنصبه، رغم فقدانه للأهلية القانونية، نظرا لأنه لم يعد عضوا بمجلس مدينة الرباط. ونستغرب صمت سلطة الرقابة عن هذا الخرق القانوني الخطير. وقد طالبنا رئيسة المجلس بإدراج نقطة حول الموضوع في جدول أعمال دورة أكتوبر الأخيرة، لكنها رفضت. وبالنسبة إلى شركة الرباط للتهيئة، فمنتخبو العاصمة لا يعلمون عنها شيئا، رغم تخصيص 720 مليون درهم من ميزانية الجماعة لبرنامج "الرباط مدينة الأنوار"، منها 600 مليون درهم قرضا ستسدده الجماعة على 15 سنة. وباستثناء جلستين يتيمتين خلال 8 سنوات، أجاب فيها المدير العام للشركة عن بعض تساؤلات المنتخبين الكثيرة، يبقى المنتخبون بعيدين عن تسيير الشركة التي يترأسها الوالي، رغم وجود رئيس مجلس مدينة الرباط بمجلسها الإداري. وهنا أيضا، طالبنا رئيسة المجلس بإدراج نقطة حول الموضوع في جدول أعمال دورة أكتوبر الأخيرة، لكنها رفضت. أما بخصوص الشركات الثلاث الأخرى، فهي حديثة العهد نسبيا، ولم نحصل، باعتبارنا مستشارين في المجلس على معلومات حول أنشطتها وتدبيرها. يشكو العديد من المنتخبين غياب أي سلطة لهم على تلك الشركات. كيف عشتم التجربة على عهد عمدة "بيجيدي" بالرباط وأغلالو اليوم؟ على العموم، لسنا في فدرالية اليسار ضد مبدأ إحداث شركات للتنمية المحلية، شرط أن تكون مكلفة بتدبير مرفق عام محدد، وتكون مستقلة ماليا مع إمكانية توفير مداخيل إضافية للجماعة، وأن تكون حكامتها واضحة وتخضع لمراقبة ومساءلة المنتخبين مباشرة. لقد صوتنا مثلا في 2021 مع إحداث شركة Rabat Voyageurs لتدبير المحطة الطرقية الجديدة، لأنها شركة ستكون مستقلة ماليا، وتدبر مداخيل المحطة، كما أن مجلس إدارتها يترأسه رئيس جماعة الرباط. لكننا عارضنا بشدة إحداث شركة "Rabat Ville Verte" المكلفة بتدبير المساحات الخضراء، نظرا لأن صلاحياتها واسعة وتفرغ جماعة الرباط من أحد اختصاصاتها الجوهرية، كما أنها لا تتوفر على مداخيل ذاتية، وتعتمد كليا على دعم تتلقاه من جماعة الرباط والمياه والغابات. كما أن مجلس إدارتها يترأسه الوالي، أي أنها خارج رقابة المنتخبين، بالإضافة إلى أن المادة 130 من قانون الجماعات المحلية تنص صراحة على أن شركات التنمية المحلية تمارس أنشطة اقتصادية، وهو ما لا ينطبق على تدبير المساحات الخضراء. وعارضنا طريقة تدبير شركة Rabat Salé" ،Temara Prestations Services"، رغم أنها ستتوفر على مداخيل ذاتية، لأن رئيس مجلس إدارتها هو والي الجهة، أي أنها ستكون خارج رقابة منتخبي الرباط وسلا وتمارة، رغم أن تدبير أسواق الجملة والمجازر من الاختصاصات الجوهرية للجماعات. يرى البعض أن إحداث شركات للتنمية جاء ردا على ضعف المجالس وغياب الكفاءات لديها. كيف تردون على هذه الآراء؟ الواقع هو أن بعض المرافق العمومية قابلة للتدبير من قبل شركات للتنمية المحلية، خصوصا إذا كانت تدر مداخيل وتحتاج لشركاء ذوي خبرة معينة أو كفاءات تستلزم أجورا أعلى من تلك المتداولة في الجماعات الترابية. فمثلا، تدبير مراكن السيارات أو محطة طرقية من قبل شركة تنمية محلية يبدو سليما، إذا كانت مراقبة المنتخبين وازنة من خلال آليات حكامة محكمة. لكن إنشاء شركات تنمية محلية لتدبير المساحات الخضراء، كما هو الحال في الرباط، أو تحصيل الضرائب، كما هو الحال في البيضاء، أعتبره خروجا عن القانون، هدفه فقط إفراغ المجالس الجماعية من اختصاصاتها الجوهرية. في سطور < مدير الاستثمار بصندوق المغرب الرقمي < مستشار تحالف فدرالية اليسار بمجلس الرباط < خريج مدرسة المحمدية للهندسة (هندسة الحاسوب) < حاصل على دبلوم في ريادة الأعمال المالية من المدرسة العليا للتجارة في باريس
