وزير العدل: كتاب الضبط أصحاب حق

اجتماع بين الوزير الأول والناصري ومزوار لتدارس الملف ذكرت مصادر "الصباح" أن عباس الفاسي، الوزير الأول، راسل كلا من وزير العدل ووزير المالية لعقد اجتماع مساء أمس (الثلاثاء)، بمقر الوزارة الأولى. وأفادت المصادر نفسها، أن الاجتماع يأتي في سياق مسطرة التحكيم التي يباشرها الوزير الأول، من أجل التوسط في حل الملف وتدارس وضعية محاكم المملكة، والشلل الذي أصابها عقب الإضرابات المتكررة لكتاب الضبط. وأكد محمد الطيب الناصري وزير العدل، أن فترة الإضرابات التي عاشتها محاكم المملكة، كانت شاقة بالنسبة للجميع، إلا أنه لحسن الحظ بدأت تعرف نوعا من الانفراج خاصة وأن التفاوض مع النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع عرف نوعا من التوافق. وأضاف الوزير أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، توقيع اتفاق للخروج من هذا النفق الذي شكل نقطة سوداء في ملف إصلاح القضاء. وشدد الناصري الذي كان يتحدث على هامش انطلاق الحملة التحسيسية لتوثيق ثبوت الزواج بتارودانت، على أن كتاب الضبط أصحاب حق ولا يعقل لوزارة العدل أن لا تدافع عن مصالحهم على اعتبار أنهم جزء لا يتجزأ منها. ولم يخف الناصري اختلافه مع النقابات حول طريقة تعبيرها التي شلت بها المحاكم إلا أن ذلك أصبح من الماضي حسب تعبيره، ويتم الآن الحد من آثارها بانخراط كتاب الضبط في العمل وفي الوقت نفسه انطلاق المفاوضات لأجل تعديل المادة الرابعة من قانون الوظيفة العمومية، لأجل منحهم نظاما أساسيا خاصا بهم، وأضاف الناصري أن إحداث نظام خاص يتطلب بالضرورة تسوية وضعيتهم المادية، وأنه منذ فبراير الماضي والمفاوضات جارية مع وزارة المالية لأجل أن تتم الزيادة في الميزانية العامة لوزارة العدل بمقدار 48 مليار سنتيم، إلا ان وزارة المالية منحتهم فقط 25 مليار سنتيم في الصندوق الخاص وليس الميزانية العامة. وبعثت النقابة الديمقراطية للعدل برسالة صباح أمس( الثلاثاء) إلى الوزير الأول عباس الفاسي، تستفسره فيها عن مآل الملف الاجتماعي لموظفي هيأة كتابة الضبط، وجددت النقابة طلبها بضرورة تدخله خاصة بعد وصول الحوار القطاعي إلى الباب المسدود، وطالب النقابة من الوزير منح وزارة العدل صفة المفاوض الحكومي.ولم تخف النقابة التعبير عن استعدادها خلال جلسات التفاوض القطاعي التي استمرت من يوم الخميس الماضي، إلى غاية أول أمس (الاثنين) لتوقيع اتفاق يضع جدولة زمنية محددة لمباشرة التفاوض مع الأطراف الحكومية حول مضامين مشروع النظام الأساسي، مع ضرورة تأمين مداخله التشريعية الأساسية، والمتمثلة في تعديل المادة 4 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا المادة 1 من المرسوم 403 المنظم لترقي موظفي الدولة في الدرجة و الإطار، وهو ما كان موضوع رفض من طرف وزارة العدل اعتبارا لتباين وجهات النظر بين الأطراف الحكومية ذات الصلة بالملف. كريمة مصلي

وزير العدل: كتاب الضبط أصحاب حق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غلاب يطمئن مستعملي الطريق السيار الرباط البيضاء

مـشـاريـع هـيـكـلـيـة بـإقـلـيـم الـجـديـدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات