قال كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، إن المقاطع الأولى للممرات الثلاثة بالطريق السيار الرابط بين مدينتي الرباط والدار البيضاء، ستفتح في وجه حركة المرور خلال يونيو المقبل. وأضاف، خلال ندوة صحافية، عقدها أول أمس (الاثنين) بالرباط، عقب زيارة نٌظمت لفائدة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية للأوراش التي استؤنفت بها أشغال التوسيع إلى ثلاثة ممرات، أن الشطر المعني بأشغال التوسيع سيفتح مقطعا بمقطع إلى غاية الانتهاء من الأشغال خلال شهر دجنبر 2012. وشكلت زيارة الوفد الإعلامي فرصة للوزير لطمأنة مستعملي الطريق السيار أن الأشغال جارية، وأن هناك حرصا كبيرا على الانتهاء منها في الآجال المحددة. وكان من المقرر أن تنتهي أشغال التوسيع بالطريق السيار الرباط الدار البيضاء في يونيو 2012. وذكر الوزير أن استئناف أشغال توسيع الطريق السيار المذكور تم في 20 يناير الجاري، مذكرا بأن وزارة التجهيز والنقل اضطرت إلى فسخ العقد الذي كان يربطها بشركة” كوندريل” التي واجهت صعوبات مالية، بالأساس، في إتمام إنجاز هذه الأشغال.وأكد الوزير أنه اتخذت كل الإجراءات والتدابير بهدف ضمان السلامة الطرقية، وتفادي وقوع حوادث السير طيلة مدة الأشغال، مشيرا بالخصوص إلى نشر علامات التشوير الطرقي، وتقسيم المشروع إلى عدة مقاطع، وحذف عدد من مداخل ومخارج الورش، ومنع الحمولة الزائدة بالنسبة إلى الشاحنات ذات الوزن الثقيل في أماكن الأشغال.وقال غلاب إن حركة السير بالطريق السيار الرباط-الدار البيضاء بلغت سنة 2010 معدلا وصل إلى 54 ألف و204 سيارات كل يوم، مشيرا إلى أن هذه الطريق تعرف حركة مرور مرتفعة خلال فترة الصيف، ونسبة مائوية مهمة لعبور الشاحنات ذات الوزن الثقيل، مقارنة مع باقي المحاور الأخرى. وتأتي الزيارة الميدانية التي نظمت لفائدة رجال الإعلام بعد 45 يوما من فسخ العقد السابق المبرم مع شركة كوندريل البرتغالية، وبعد 17 يوما من الاستئناف الفعلي للأشغال، مع دخول الشركة العامة للأشغال بالمغرب على الخط في 14 يناير الحالي.وكان بلاغ أصدرته وزارة التجهيز والنقل ذكرأن شركة الطرق السيارة بالمغرب أبلغت في 15 دجنبر 2010 شركة كوندريل البرتغالية بقرارها القاضي بفسخ العقد المتعلق بإنجاز أشغال توسعة الطريق السيار الرابط بين الرباط والدار البيضاء.ومنذ ذلك الحين، تم تفويت عقدين لإنجاز الأشغال التحضيرية للإطارات والأشغال المتعلقة بالصرف الصحي بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 42 مليون درهم بناء على طلب عروض من الشركة العامة للأشغال بالمغرب. وهناك مناقصة ثالثة مرتبطة بأشغال بناء قناطر في طور التفويت لشركة ماك يول بغلاف إجمالي يناهز 660 مليون درهم . يذكر أن الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يمول هذا المشروع بأزيد من 65 في المائة، في حين سيمول الباقي من قبل الشركة الوطنية للطرق السيارة. وبلغ حجم الاستثمارات في الطرق السيارة برسم السنة الماضية(2010)، ما مجموعه 6.937 مليون درهم). جمال بورفيسي