وجه مذكرة لمسؤولي الوزارة من أجل تحسين آجال الأداء واعتماد آخر كشف مؤقت يشكو أرباب المقاولات تأخر صرف مستحقاتهم من قبل بعض أصحاب المشاريع، بسبب اشتراط بعض التدابير، التي تؤثر على آجال الأداء. وسارع نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إلى توجيه مذكرة إلى المديرين العامين والمركزيين والمسؤولين الجهويين والإقليميين، يطالبهم فيها بتسريع عملية صرف المستحقات، مؤكدا أن بعض أصحاب المشاريع يربطون أداء آخر كشف تفصيلي مؤقت للأشغال، بالمصادقة على الكشف النهائي الذي يتطلب عادة مدة طويلة لإعداده. وأوضح وزير التجهيز في المذكرة ذاتها أن فرض هذه الشروط من قبل أصحاب المشاريع يترتب عنه تأخير في صرف مستحقات المقاولات، ويستندون في ذلك أن قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات الدولة موضوع قرار وزير الاقتصاد والمالية الصادر في 22 نونبر 2019، والتي تشترط تقديم آخر كشف تفصيلي مؤقت مرفوقا بالكشف التفصيلي النهائي مصادق عليه. وأكدت المذكرة أن مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 62 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الاشغال، تنص صراحة على تسديد آخر كشف مؤقت، تم إعداده على أساس الجداول والعناصر المقبولة من قبل صاحب المشروع والمقاول، دون انتظار المصادقة على الكشف التفصيلي النهائي. وشدد بركة في خطابه إلى المديرين المركزيين والجهويين على ضرورة التقيد بمقتضيات المادة، والحرص على تسديد آخر كشف مؤقت للأشغال، دون انتظار المصادقة على الكشف النهائي، بغية تحسين آجال الأداء. وفي حال وقوع إغفال أو خطأ في العناصر المكونة للكشف، يتم إعداد كشف مؤقت تصحيحي، يأخذ بعين الاعتبار الإغفالات أو الأخطاء، وفق ما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 62 سالفة الذكر. وفي حال رفض الخازن المعني أداء آخر كشف حسابي، بمبرر عدم إرفاقه بالكشف التفصيلي النهائي، تضيف مذكرة وزير التجهيز والماء، وجب إخبار مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة، حتى تتمكن من اتخاذ ما يلزم مع المصالح المركزية للخزينة العامة للمملكة. وسبق لوزارة الاقتصاد والمالية، أن أصدرت منشورا بتاريخ 26 مارس 2020، حثت فيه القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسريع صرف مستحقات المقاولات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لتخفيف الضغط عن خزينتها وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية، والحفاظ على مناصب الشغل. برحو بوزياني
