الحكومة تتدارس تجويد المدرسة العمومية

إرساء الحكامة واعتماد ميثاق يحدد التزامات الفاعلين وتأمين التمويل لاستدامة الإصلاح شكلت خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، محور أشغال مجلس الحكومة، المنعقد أمس (الخميس)، برئاسة عزيز اخنوش. وتتبع مجلس الحكومة عرضا في الموضوع، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكد فيه أن خارطة الطريق تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية، ومن أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومن مضامين النموذج التنموي الجديد، ومن أهداف البرنامج الحكومي. وتسعى خارطة الطريق لإرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق 2026، يرتكز على الأثر على المتعلم، وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية، وهي الخطة التي تم إغناء مضامينها بخلاصات مشاورات وطنية ساهم فيها ما يناهز 100 ألف مشارك. وأوضح بنموسى أن الخارطة تروم تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية في أفق 2026، تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، بمضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس بالابتدائي، وتكريس التفتح وقيم المواطنة، ومضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 30%. ولبلوغ هذه الأهداف، تتمحور خارطة الطريق حول اثني عشر التزاما من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تنتظم وفق ثلاثة محاور إستراتيجية للتدخل، وتتوزع على خمسة التزامات لفائدة التلميذ، وتهم التعليم الأولي، والكتب والمقررات الدراسية، والتتبع والمواكبة الفردية للتلاميذ، والتوجيه، والدعم الاجتماعي. كما تركز على ثلاثة التزامات تتعلق بالأستاذ، وتهم تطوير التكوين الأساس والمستمر، وتحسين ظروف مزاولة المهنة، واعتماد نظام أساسي جديد للموظفين، وأربعة التزامات تهم المؤسسة التعليمية، لتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وقيادة المؤسسة التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح، وتعزيز الأنشطة الموازية والرياضية. ووضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية ومقرونة بآليات لضمان الجودة، واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين، وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح. كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم مدونة التغطية الصحية الأساسية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والذي يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 50 و 55 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والقاضي بإحداث هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. ويتضمن المشروع مقتضيات لا تندرج ضمن الصلاحيات المنقولة بموجب القانون رقم 64.12، إلى هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، سيما تلك المتعلقة بتحديد كيفيات تقييد الطلبات التي يثار بشأنها إرجاع مصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من قبل الهيأة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعلومات المرتبطة بها. وصادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا، حيث جرى تعيين مولاي إسماعيل المغاري المبرض، كاتبا عاما بوزارة الخارجية، وخاليد الشرقاوي، كاتبا عاما بوزارة النقل واللوجيستيك، وفؤاد شفيقي، مفتشا عاما مكلفا بالشؤون التربوية بوزارة التربية، ومحجوب لحراش، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، وعزيز بلوطي، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، ومصطفى الدياني، عميدا لكلية العلوم والتقنيات بطنجة، وكمال الركلاوي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان. برحو بوزياني

الحكومة تتدارس تجويد المدرسة العمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأغلبية‭ ‬تصوت‭ ‬ضد‭ ‬تعديلاتها

حالة تناف تهز جماعة الدروة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات