25 نائبا يصادقون على الجزء الأول من مشروع قانون المالية صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ليلة أول أمس (الاربعاء)، في ساعات متأخرة، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لـ 2023، كما تم تعديله، ولم يتجاوز عدد المصوتين عليه 25 نائبا ونائبة، فيما عارضه 10 نواب. ومن المفاجآت التي أضحكت الحكومة، في شخص الوزيرين نادية فتاح وفوزي لقجع، وأضحكت أطر وزارة الاقتصاد والمالية، هي تصويت الأغلبية ضد تعديلات تقدمت بها، بعدما أقنعها الوزير المنتدب في المالية، الذي تحمل عبء الأجوبة والردود على التعديلات وتدخلات النواب، بعدم جدواها. وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة خلال اجتماعات لجنة المالية، 210 تعديلات. وتوزعت التعديلات نفسها، إلى 47 تعديلا جمركيا (13 للمعارضة و8 للحكومة و9 للفريق الاشتراكي و13 للأغلبية و4 للاشتراكي الموحد)، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الاشتراكي و01 للحكومة و21 لفرق الأغلبية و52 للفريق الاشتراكي و19 لفدرالية اليسار و7 للاشتراكي الموحد، كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 21 تعديلا. وقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، مقترحاتها من أجل تعديل مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، (34 تعديلا) من بينها إعفاء المحامين الجدد من أداء التسبيق الضريبي طيلة الثلاث سنوات الأولى، مع التنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من قبل المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب. وطالبت الأغلبية بمراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في 300 درهم، مع استثناء المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وكذا القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها، حيث نص التعديل، على إمكانية اختيار الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية، مع تحديد مبلغ كل دفعة باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة 6 أشهر في 300 درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب. ودعت الأغلبية الحكومية، إلى توسيع الوعاء الضريبي ليشمل منتوج الشيشة والمعسل بدون تبغ، على غرار السجائر الإلكترونية، وذلك للحفاظ على صحة المستهلكين خصوصا المراهقين، والحماية من الآثار السلبية لاستهلاك هذه المنتجات والإدمان عليها. وأوضحت فرق الأغلبية، ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2023، "أن واردات منتوج الشيشة أو المعسل الخالي من التبغ، لا تخضع للضريبة الداخلية على الاستهلاك، رغم أن كلا النوعين من المعسل لهما الاستخدام نفسه والتأثيرات الصحية ذاتها. ورفضت الحكومة تعديل الأغلبية، القاضي بإعفاء التعويضات الممنوحة في حالة الفصل عن العمل أو المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة على الدخل في حدود مليون درهم، وذلك من أجل معالجة التباين في تأويل الأحكام الجبائية المتعلقة بها وتقليص حجم منازعاتها. عبد الله الكوزي