42 سنة لإسباني اغتصب مغربيات

ظل يمارس نزواته الجنسية عليهن في مزرعته بإسبانيا مستغلا وضعيتهن غير القانونية حكمت هيأة محكمة مورسيا بإسبانيا، السبت الماضي، على رجل أعمال إسباني بـ 42 سنة سجنا، منها سنوات موقوفة التنفيذ، في انتظار صدور حكم نهائي، بعد إدانته بالاعتداء جنسيا على مغربيات يعملن في مزرعته، في سابقة أخرى اعتبرتها جمعيات نسائية إنصافا للضحايا. وقالت المحكمة نفسها إن رجل الأعمال ارتكب ست جرائم همت الاعتداء الجنسي على عاملات مغربيات، وأدانته بسبع سنوات سجنا عن كل جريمة، إضافة إلى منعه من الاقتراب من الضحايا، وفرضت عليه المراقبة لمدة خمس سنوات، علما أنه سيتم تنفيذ المراقبة القضائية على المتهم بعد صدور أحكام مقيدة للحرية، موضحة أن المتهم شغل مغربيات لا يتوفرن على وثائق قانونية ولايجدن التحدث باللغة الإسبانية. من جهته، طالب المدعي العام الإسباني بإدانة المتهم بالسجن 100 سنة، لتورطه في الاعتداء الجنسي على مغربيات، علما أن المحاكمة انطلقت بعد فتح السلطات الأمنية تحقيقات حول تورطه في اغتصاب عشرات المغربيات والاعتداء عليهن جنسيا، إذ ظل يمارس نزواته الجنسية عليهن، طيلة سنوات، مستغلا وضعيتهن غير القانونية، مرجحة ارتفاع أعداد ضحاياه، رغم أن بعضهن فضلن عدم تقديم شكاية في الموضوع. وكشفت وثائق محاكمة المشتبه فيه، حسب وسائل إعلام إسبانية، أن المتهم كان يجبر العاملات المغربيات على إقامة علاقات جنسية، ويهددهن بالطرد في حال عدم الانصياع لنزواته، ما اعتبرته المصالح الأمنية انتهاكا فاضحا للقوانين، فوجهت إليه تهما تتعلق بالاعتداء الجسدي والجنسي والتحرش، بالإضافة إلى انتهاك حقوق العاملات، رغم أن المغربيات دخلن إسبانيا بطريقة قانونية، حيث يتوفرن على عقود عمل للاشتغال في حقول خاصة بالفواكه في «هويلفا» الإسبانية، إلا أنهن لم يعدن إلى المغرب، عندما انتهت الفترة المحددة للعقود المبرمة، واعتبرن مهاجرات غير قانونيات. وحسب محاضر الشرطة، فإن المتهم ظل يستدرج المغربيات، ويوهمهن بتحسين ظروفهن المالية، قبل أن يقعن في مصيدته، حينها يلجأ إلى إجبارهن على العمل أزيد من 10 ساعات، مقابل 13 أورو فقط، ناهيك عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي. ودخلت جمعيات نسائية على خط فضائح المتهم، وطالبت القضاء الإسباني بفتح ملفات مماثلة لعاملات تقدمن بشكايات، يتهمن فيها أرباب عملهن بالاعتداء جنسيا عليهن وانتهاك حقوقهن أثناء عملهن في مزارع الفراولة، وواجهت السلطات مطالبهن بالتلكؤ، بدعوى أنهن يبحثن فقط عن الإقامة في إسبانيا، ما دفعهن إلى التوجه إلى أعلى سلطة قضائية في إسبانيا من أجل إنصافهن، والتهديد بتنظيم سلسلة من الاحتجاجات، ضدا على محاولات إغلاق الملف، دون الاستماع إليهن، في الوقت الذي تؤكد جمعيات نسائية إسبانية أن الأمر يتعلق بالاتجار في البشر. خالد العطاوي

42 سنة لإسباني اغتصب مغربيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقـال طالـب مسلـح بسواطيـر

رئيسا جماعتين في قلب الفضيحة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات