جماعات محمية من التفتيش

غضب معارضات بسبب شطط رؤساء لم تطرق أبواب مكاتبهم أي لجنة منذ أكثر من عشر سنوات
تلقت المصالح المركزية للداخلية شكايات من منتخبين وجمعيات مدنية، تكشف حصانة بعض الجماعات ضد كل لجان التفتيش، سواء منها التابعة للإدارة الترابية، أو حتى تلك المشكلة من قضاة المجالس الجهوية للحسابات، إذ تساءل أصحاب الشكايات عن الجهات التي تحمي رؤساء لم يطرق أبواب مكاتبهم أي مفتش، منذ أكثر من عشر سنوات.
وتضمنت لائحة المحميين رؤساء أصدرت في حقهم الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أحكاما تتطلب تحريك مسطرة العزل ضدهم، من قبل العمال دون أن يحصل ذلك، ورؤساء سابقين تمكنوا من إعادة الترشح والعودة إلى مجالس ونيل العضوية، مع أنهم صدرت في حقهم أحكام عزل نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، صادرة عن أعلى درجات القضاء الإداري.
وطالب أعضاء مجالس منتخبون بتطبيق المقتضيات الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14.113، المتعلق بالجماعات المحلية، في حق رؤساء ارتكبوا خروقات موجبة للعزل، من قبيل برمجة فائض الميزانية خارج القانون، أو الغدر الضريبي.
وتوصلت الداخلية بتظلمات مرفقة بأحكام إدارية تسقط قرارات، بسبب خرق مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات المحلية، التي تلزم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة، بواسطة إشعار مكتوب يشترط فيه أن يكون مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية للجلسة أو جلسات الدورة والنقط، التي سيتم التداول بشأنها من قبل المجلس وكذا الوثائق ذات الصلة، كما هو الحال بالنسبة إلى أعضاء بمجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار، التابعة لتراب إقليم مديونة.
وتشمل لائحة المحميين رؤساء متهمين بإصدار قرارات انفرادية، تتعلق بفرض الضريبة على أراض معفاة قانونيا حسب المادة 12 من القانون رقم 47/06، المتعلق بالجبايات المحلية، والغدر الضريبي بخصوص رسم الأراضي غير المبنية والتلاعب في أجور عمال مياومين وصفقات حفر آبار وبناء سقايات وصفقات مد قنوات، وصرف مبالغ كبيرة سنويا بسندات طلب مشبوهة.
وتفرض قرارات رفض الطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض على المصالح المختصة بدء إجراءات تجريد مستشارين من عضوية مجالسهم، على اعتبار أنهم فاقدون للأهلية إثر تأكيد قرارات عزلهم من رئاسة والعضوية، بناء على ملتمسات تقدم بها عمال بعد الاحتكام لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113، المتعلق بالجماعات الترابية، وبعد رفض المحكوم ضدهم الإدلاء بإيضاحات مكتوبة حول الأفعال المنسوبة إليهم.
ياسين قُطيب