انطلاق الحملة التحسيسة لتوثيق العلاقات الزوجية

الناصري: المشرع أوجب توثيق عقد الزواج منذ تقنينه لمسائل الأحوال الشخصية سنة 1975 أكد محمد الطيب الناصري، وزير العدل، أن المشرع أجاز التدارك اللاحق لعدم توثيق الزواج، نظرا لبعض الإكراهات الاقتصادية والثقافية، وذلك عن طريق إقامة دعوى ثبوت الزوجية وفقا لمقتضيات مدونة الأسرة التي نصت على إمكانية اللجوء إلى المحكمة لتقديم طلب سماع دعوى الزوجية واستصدار حكم قضائي.وأضاف الناصري، صباح أمس (الاثنين)، خلال إعطائه انطلاق الحملة التحسيسية لتوثيق ثبوت الزواج في إطار الحملة الوطنية لثبوت الزوجية، التي تشرف عليها وزارة العدل بتنسيق مع وزارة الداخلية، وإقليم تارودانت، إن انطلاق الحملة الوطنية لتوثيق كل العلاقات الزوجية غير الموثقة جاء تفعيلا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، وأن عدد أحكام ثبوت الزوجية في المغرب في تصاعد مستمر منذ انطلاق الفترة الانتقالية الأولى، إذ بلغت سنة 2009، 13 ألفا و962 حكما، في حين بلغت هذه الأحكام سنة 2008، 23 ألفاو390 حكما وفي سنة 2007، 18 ألفا و752 حكما.وأبرز وزير العدل أن المشرع المغربي وحفاظا منه على ميثاق الزوجية الذي يعتبر رباطا مقدسا أوجب، منذ تقنينه لمسائل الأحوال الشخصية سنة 1975 وعبر جميع المحطات التشريعية، توثيق عقد الزواج، وهو ما ألحت عليه مدونة الأسرة وأحاطته بضمانات خاصة عبر إقرار مؤسسة قضائية جديدة وهي قاضي الأسرة المكلف بالزواج.وجرى الإعلان عن هذه النتائج بمناسبة انطلاق الحملة التحسيسية لوزارة العدل حول تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة بتارودانت تحت شعار "لنتعبأ جميعا من أجل إنجاح الحملة التحسيسية حول تطبيق مدونة الأسرة"، وتنفيذا لأوامر صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أعطى موافقته السامية على إجراء تعديل تقني على المادة 16 من المدونة، إذ جرى تعديل الفقرة الأخيرة من هذه المادة بتمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية من أجل تسوية كل زواج غير موثق، حفاظا على حقوق الزوجين والأطفال. ووفق التعديل المذكور يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بعدما تبين أن الفترة الانتقالية الأولى وما واكبها من تدابير ما زالت لم تسو فيها بعض الوضعيات.وقالت وزارة العدل خلال الحملة التي تنظمها بتنسيق مع وزارة الداخلية ومساهمة من فعاليات المجتمع المدني وجميع المهتمين بقضايا توثيق الزواج، إنه خلال الفترة الانتقالية الأولى لسماع دعوى الزوجية التي امتدت لخمس سنوات بلغ خلال سنة 2004 عدد الأحكام 6 آلاف و918 حكما وفي سنة 2005، 14 ألفا و817 حكما وفي سنة 2006 بلغت هده الأحكام 18 ألفا و751.واعتبرت الوزارة هذه الحصيلة الإحصائية ايجابية نظرا للمجهودات والتدابير التي واكبتها من قبيل التوعية والتحسيس في الندوات والأيام الدراسية بأهمية توثيق الزواج، وتوجيه مناشير ودوريات وكتب إلى المسؤولين القضائيين من أجل التوعية بالموضوع، وتنظيم لقاء تواصلي مع القطاعات المعنية انكب على تدارس كيفية تحسيس المواطنين غير الموثقين لعقود زواجهم، ومكاتبة الوزارات المعنية من أجل القيام بحملة تحسيسية للمعنيين من أجل استصدار أحكام ثبوت الزوجية قبل انتهاء الفترة المتبقية، فضلا عن مكاتبة المسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية من أجل حث المعنيين على المبادرة إلى توثيق عقود الزواج، ومكاتبة الجمعيات والمنظمات المعنية من أجل التوعية والتحسيس بالاسراع باستصدار أحكام ثبوت الزوجية، ومواكبة وتتبع العمل القضائي بشأن ثبوت الزوجية من خلال الزيارات التفقدية لأقسام قضاء الأسرة التي تباشرها خلية قضاء الأسرة بمديرية الشؤون المدنية. دخلت الفترة التمديدية للفصل 16 من مدونة الأسرة حيز التطبيق، بعد صدور الظهير الشريف 103-10-1 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 08.09 المعدلة بموجبه الفقرة الرابعة من المادة 16، والتي أصبحت تتضمن "يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ"، في الجريدة الرسمية عدد 5859 بتاريخ 16 يوليوز الماضي.وبعد صدور القانون أضحى من الممكن للأسر التي لم تتقدم بدعوى سماع الزوجية الاستفادة من الفترة الانتقالية، التي أصبحت عشر سنوات عوض خمس التي كان منصوصا عليها في القانون.كريمة مصلي (موفدة الصباح إلى تارودانت)

انطلاق الحملة التحسيسة لتوثيق العلاقات الزوجية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عجلة الحوار الاجتماعي تعود إلى الدوران

قضاة ومتقاضون في قفص الاتهام بابتدائية البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات