قرار بتجفيف ريع ضريبي بـ 8 ملايير
حيتان هيآت التوظيف الجماعي العقاري تضغط لإلغائه من مشروع قانون المالية
جمعيات حماية المال العام تتعبأ من أجل التصدي لتحركات لوبي المستفيدين
كشفت مصادر متطابقة لـ»الصباح» أن كبار المستفيدين من الإعفاءات المخصصة لهيآت التوظيف الجماعي العقاري «OPCI» تتحرك في الدهاليز لتشكيل لوبي قوي، بهدف الضغط على الحكومة للتراجع عن قرار حذف هذه الامتيازات.
وتضمن مشروع قانون المالية، في جزئه المتعلق بالأحكام الجبائية، إعادة النظر في النظام الضريبي المطبق على عائدات الاستثمار في سندات هيآت التوظيف الجماعي العقاري.
وتستفيد هذه الهيآت، حاليا، من إعفاء كلي دائم من الضريبة على الشركات وفرض ضريبة على الربائح الموزعة بين أيدي المستثمرين المساهمين بعد تطبيق تخفيض بنسبة 60 في المائة، أي أن المستثمرين في هذه الهيآت يؤدون 40 في المائة من مبلغ الضريبة المستحق لو لم يكن هناك امتياز جبائي لفائدتهم. كما يستفيد المستثمرون من إجراء منذ يناير 2018 ومازال ساري المفعول إلى غاية دجنبر المقبل، يقضي باعتماد نظام تحفيزي مؤقت يخص عمليات المساهمة بعقارات في هيآت التوظيف الجماعي، ويمكن المستثمرين من الاستفادة من تأجيل أداء الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل على الدخل على صافي زائد القيمة أو الربح العقاري الناتج عن المساهمة بعقارات، مع تطبيق تخفيض بنسبة 50 في المائة، بعد التفويت الجزئي أو الكلي للسندات المحصل عليها مقابل هذه المساهمة.
وكلفت هذه الامتيازات الجبائية، التي يستفيد منها المستثمرون في هذه الهيآت، 87 مليون درهم (8 ملايير و700 مليون درهم)، خلال 2022، ولم تكن وزارة الاقتصاد والمالية، في السابق، تقيم الأثر المالي لهذه الإعفاءات على خزينة الدولة، علما أن هذا المجال تسيطر عليه حيتان التوظيفات المالية، التي تعد على رؤوس الأصابع.
ويستغل كبار المستثمرين في هذا المجال التسهيلات الممنوحة لتحقيق أرباح ضريبية، إذ أن مجموعات بنكية وظفت آلية هيآت التوظيف الجماعي العقاري لبيع مقراتها الاجتماعية، على شكل مساهمات في هذه الهيآت، وتمكنت من التملص من أداء المستحقات الضريبية للدولة، التي تمثل 50 في المائة من إجمالي مبلغ الضريبة المستحق، إذ يتم تحويل هذه العقارات، في مرحلة أولى، إلى سندات، تتم إعادة بيعها، للاستفادة من تخفيض ضريبي بنسبة 50 في المائة، ثم يتحول هذا الامتياز إلى أرباح توزع على المساهمين.
ويأتي المقترح الذي تضمنته الأحكام الجبائية لمشروع قانون المالية 2023، لسد الثغرات التي تستفيد منها بعض حيتان التوظيفات المالية المتربحة من الإعفاءات الجبائية.
ويقضي هذا المقترح، من أجل ضمان مواصلة دعم الدولة لهذا النوع الجديد من أدوات التمويل، بتحويل النظام التحفيزي المؤقت، المتعلق بتأجيل أداء الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل على زائد القيمة أو الربح العقاري المحقق، إثر البيع الجزئي أو الكلي للسندات، إلى نظام دائم، لكن مع إلغاء التخفيض بنسبة 50 في المائة، التي كان يستفيد منها المستثمرون. كما يقترح مشروع قانون المالية 2023، حذف تخفيض 60 في المائة المطبق على العوائد المترتبة عن الأرباح الموزعة من قبل هيآت التوظيف الجماعي العقاري.
وأكدت مصادر «الصباح» أن جمعيات حماية المال العام تتعبأ من أجل التصدي لتحركات لوبي المستفيدين من هذه الامتيازات والمطالبة بفتح تحقيق مع الجهات التي منحت هذه الإعفاءات، وملابسات إقرارها، وتقييم الأرباح المحصل عليها وخسائر الدولة من هكذا إجراءات.
عبد الواحد كنفاوي
