fbpx
الأولى

مسؤولون بتمارة يتحسسون رؤوسهم

تعزيزات أمنية لمنع احتلال الشقق والتحقيقات ستشمل الجماعة وموثقا وجهات أخرى

توجهت العديد من سيارات الأمن والقوات المساعدة، منذ صباح الثلاثاء، إلى موقع المجمع السكني بتمارة، المشمول بقرار الهدم، لمنع محاولات اقتحام الشقق، للتصدي لعمليات الهدم وإجبار السلطات على التراجع عن قرارها.
وحضرت أيضا تعزيزات أمنية، سيما أن دعوات تحريض بثت على مواقع للدردشة والتواصل الاجتماعي، تضم المستفيدين ودافعي التسبيقات في الشقق والفيلات، كما تزامنت عمليات الهدم مع احتجاجات للمستفيدين والمقتنين أوقف إثرها أشخاص، قبل الإفراج عنهم في وقت متأخر من الليل.
ونزل خبر توقيف الداخلية لعامل الصخيرات تمارة وستة رجال سلطة وموظفين إداريين، مساء الاثنين، كالصاعقة، منذرا بوضع المسؤولين عن الخروقات التعميرية رهن إشارة الأبحاث القضائية، التي أطلقتها النيابة العامة وأناطت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وسيجري الاستماع إلى المسؤولين وفق قواعد الاختصاص الاستثنائي، بعد تجميع الوثائق من قبل الضابطة القضائية والاستئناس بمحاضر المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وإنجاز محاضر الاستماع إلى مسؤولي الشركة وموظفين، قبل توجيه الاستدعاء لذوي الامتياز القضائي، للمثول أمام النيابة العامة المختصة. كما لن يستثنى من مسطرة التحقيق رئيس الجماعة ومسؤولو الشركة والمهندس وموظفو قسم التعمير المكلفون بالمراقبة، وقد تمتد إلى الموثق محرر الوعود بالبيع، إذ من المفروض فيه أن يكون عالما بتوفر الشقق التي ينجز عقودها على الوثائق التي تسهل الحصول على شهادة السكن لضمان نقل الملكية إلى المقتنين.
ونجم قرار الهدم عن الاختلالات والخروقات التي مست المساطر الإدارية في ما يتعلق بالحصول على الترخيصات، إذ أن الأبحاث خلصت إلى أن الشركة لم تحترم التنطيق الخاص بالعقارات التي شملها الهدم، كما أنها لم تحصل على تراخيص البناء، معتمدة على سكوت الإدارة وتجاوزها أمد 60 يوما، كرخصة ضمنية، للشروع في إنجاز المشاريع السكنية، للبحث بعد ذلك عن تسوية الاختلالات المسطرية، بالحصول على تراخيص المطابقة، وكذا باللجوء إلى القضاء الإداري للحصول على حكم يدين الإدارة بالتماطل في الترخيص والجواب.
وبخلاف ذلك، فإن الرخصة الضمنية، التي تتيحها سلوكات تماطل الإدارة في الترخيص أو الرد داخل أجل 60 يوما، تقتضي وجوبا أن تكون المشاريع السكنية، أي أشغال البناء مطابقة للتنطيق وتصاميم الوكالة الحضرية، وفي حالة مخالفتها فإنه لا يمكن الحديث عن رخصة ضمنية، بل عن بناء عشوائي لم يحترم تصاميم التهيئة.
المصطفى صفر


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى