الدولة الاجتماعية

لا تراجع عن الطموح الوطني لتنفيذ الورش الكبير لدولة اجتماعية، منبثقة عن إرادة سياسية في تدارك أعطاب الماضي وسنواته العجاف، وتستند إلى مقتضيات الدستور، وتشكل جوهر النموذج التنموي الجديد. فمنذ خطابات جلالة الملك التي حددت التوجيهات والمعالم الكبرى ورسمت خارطة الطريق لما ينبغي أن يكون عليه المغرب في 2030، لم تعد الدولة الاجتماعية مجرد شعار، أو هدفا مرسوما في المدى البعيد. إن الأمر يتعلق، بشكل واضح، بمفهوم جديد للدولة، يجعل المواطن في صلب التنمية ومحور الإصلاح، ومنطلقا للمستقبل، إذ لا تطور اقتصاديا، أو سياسيا، أو تكنولوجيا، دون الاهتمام بالإنسان والانشغال بحاجياته الأساسية، وبوضعه الاعتباري وكرامته على وجه التحديد. ولا غرابة أن يأتي مشروع الدولة الاجتماعية الكبير استكمالا لمشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي أطلقه جلالة الملك في 2005، جوابا اجتماعيا عن أزمة اقتصادية ومالية في السنوات الأولى لتوليه الحكم، إذ كان ممكنا أن يكون الخيار إصلاحا هيكليا وماليا قاسيا، فكان عكس ذلك، توسيع العطاء والتضامن والفعل الاجتماعي على أوسع نطاق، لوأد الفقر والهشاشة في مهدها. وتتعزز هذه الحلقة، التي تقترب من إنهاء عقدها الثاني، بورش أكبر للحماية الاجتماعية بمفهوم شامل، يستند إلى تدابير وقوانين وقرارات عمومية وإطارات للتدبير، وتشريعات ومشاريع إصلاح جوهرية، في الصحة والتعليم ومنظومة التغطية والتقاعد والتعويضات وهيكلة صناديق التمويل. مشروع أضخم بمقاربة مختلفة، تهدف إلى إدماج ملايين المغاربة في دورة للتنمية الاجتماعية، غايتها تقليص الفوارق وتدارك الخصاص، وتفتيت الإرث الثقيل الذي خلفته الحكومات السابقة في قطاع الصحة العمومية والتغطية الصحية والتعليم وقطاعات التقاعد والاهتمام بالفئات الهشة. ولا يحتاج هذا الطموح الوطني إلى ترسانة من القوانين والإجراءات ونموذج جديد للحكامة والتدبير فحسب، بل أساسا إلى رؤية مالية واضحة، وتصور أوضح يضع ورش الحماية الاجتماعية ضمن الأهداف الكبرى للنموذج التنموي، وتحديدا دعم الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وضمان عيش المواطنين، ثم تعبئة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات مع ضمان حماية القرار الوطني، عبر الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية والمالية. ووفق هذه الرؤية الوطنية، تضمن الدولة تنزيلا لمشروع الدولة الاجتماعية، وتؤمن له أسس الاستمرار والنجاح، وتحميه من الإفلاس، خصوصا في ظل التقلبات والتحولات ووضعية اللايقين، التي يعيشها العالم منذ أزمة كورونا، وتداعيات التوترات بين الدول الكبرى. وفي ظرفية عصيبة مثل هذه، يعتبر إطلاق الدولة الاجتماعية تحديا في حد ذاته، سيكون له ما بعده في تاريخ المغرب ومؤسساته، إذ سيشعر المواطنون في السنوات القليلة المقبلة أن تغييرا جوهريا سيمس حياتهم ونمط عيشهم. قد تبدو المهمة صعبة في الوهلة الأولى، لكن لن تكون مستحيلة، إلا على المتخاذلين.

الدولة الاجتماعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة