الفضيحة

اتفق 234 عضوا بمجلس النواب على غياب مذل، أول أمس (الثلاثاء)، في جلسة للمصادقة على مشروع قانون ميثاق الاستثمار. 234 نائبا ونائبة للأمة أجمعوا على الاستهتار بقضايا الأمة والتنكيل بها في واضحة النهار، وتعاقدوا على الضحك على ذقون 34 مليون مغربي، وهم بذلك يضربون قواعد الأخلاق والتربية، وأسس القانون والاحترام الواجب للمؤسسات وللملك والشعب، عرض الحائط. نواب غير مسؤولين ينتمون إلى جميع أحزاب الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب (باستثناء حزب اليسار الموحد وفدرالية اليسار)، خانوا العهد وتنصلوا من الأمانة، وساهموا في تكريس الصورة نفسها التي يرسمها الرأي العام عن البرلماني، باعتباره كائنا منفلتا ومتنطعا، لا تهمه سوى مصلحته الشخصية، وليذهب الوطن وقضاياه إلى الجحيم. هؤلاء لا يحق لهم، بعد اليوم، الحديث باسم المغاربة، أو تمثيلهم، أو التطرق إلى قضاياهم وملفاتهم، وهم لم يحترموا أهم قضية اليوم في المغرب: الاستثمار والتشغيل وتحريك عجلة الاقتصاد. فلا توجد أي أعذار قاهرة، غير الموت، أو المرض المزمن، أو حادثة سير، أو سفر مصيري، يمكن أن يمنع عضوا بمجلس النواب عن الحضور لمناقشة والمصادقة على واحد من أهم المشاريع القانونية، التي خصص لها جلالة الملك فقرة كبيرة من الخطاب الافتتاحي الأخير للدورة التشريعية. إن الواجب يفرض أن يكون البرلماني حاضرا في جميع الجلسات، ومواظبا على الإنتاج والتشريع والمراقبة والتقييم، ومواكبا لأشغال اللجان والمحاور والندوات الموضوعاتية، لأنه هو من اختار ذلك، وشارك في الانتخابات من أجله. لكن، حين يتعلق الأمر بقضايا ذات صبغة وطنية، مؤطرة بخطاب للملك وتوجهات للدولة والحكومة، وترهن مصير الشعب المغربي، فإن حضوره يكون مصيريا كذلك. إن ما حدث لا يحمل أي توصيف آخر غير الفضيحة، التي ستلاحق لعدة سنوات هذا المجلس التشريعي، الذي أخلف واحدا من أهم المواعد من التاريخ ومع الشعب المغربي، القضايا الحيوية في الاستثمار والتشغيل وتشجيع المقاولة وتحقيق النمو والقيمة المضافة. فمن لم يحضر، أول أمس (الثلاثاء)، يوجه رسالة مفادها أن هذا الشعب لا يهمه، ولا يستحق اهتمامه، رغم أنه هو من صوت عليه، وأوصله إلى هذا المنصب، ومنحه مفاتيح اقتراح والمصادقة على القوانين. أما من حضر، وعلى رأسهم أعضاء المكتب المسير لمجلس النواب، فينبغي أن يتحلوا بكثير من الصرامة والشجاعة للحسم مع هذه الكائنات، التي لا تتذكر المؤسسات إلا أثناء قضاء مصالحها الخاصة. إن الرئيس وأعضاءه والنواب المواظبين، مطالبون باستعادة الكرامة للمؤسسة التشريعية الأولى في البلد، عبر التنصيص في مشروع النظام الداخلي على إجراءات حازمة وعقوبات واضحة، وجزاءات وغرامات، لتأديب شرذمة المستهترين. فليس المسرفون وحدهم إخوان الشياطين، بل المستهترون أيضا بقضايا الأمة. فلتستحيوا.

الفضيحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة