اعتقال محام بالرباط بتهمة النصب

وكيل الملك قرر متابعته في حالة اعتقال لخطورة الأفعال المرتكبة في تطور جديد لشبكة المحامي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ، وسيدة الأعمال، المتابعين بالنصب والمشاركة باسم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، على وكيل الملك، صباح أول أمس (الخميس)، المحامي ذاته في ملف جديد يرتبط بالنصب وخيانة الأمانة. وقرر وكيل الملك متابعة المحامي لوحده في حالة اعتقال، وفي ملف منفصل عن الأول، مبررا قراره بخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، بعد ثلاث شكايات، الأولى تخص أما وابنتها المعتقلتين على ذمة ملف للاتجار بالبشر، أكدتا تسليمه 20 مليونا مقابل التدخل لهما أمام القضاء، لإطلاق سراحهما، كما تقدم أستاذ جامعي بشكاية أكد فيها استيلاء المحامي على وديعة تزيد عن ثمانية ملايين في ملف مرتبط بقسم قضاء الأسرة، أما الشكاية الثالثة فتتعلق بموظفة بالمحكمة الابتدائية بالرباط،تدعي استيلاء المحامي نفسه على خمسة ملايينمقابل إطلاق سراح شقيقها الذي كان معتقلا في قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد. والتمست هيأة دفاع المحامي السراح في الملف الجديد، مؤكدة أن الشكاية المتعلقة بصاحب الشيك طالها التقادم، منذ 2016، وبالنسبة إلى المعتقلتين في ملف للاتجار بالبشر، أكدت الهيأة نفسها غياب وسائل الإثبات في مزاعمهما، مبرزة أنه، طيلة مراحل البحث التمهيدي، لم تستطيعا تأكيد ما يفيد العناصر الجرمية للنصب، كما أدلت الهيأة نفسها بتنازل من قبل الأستاذ الجامعي، في شكايته المتعلقة بوضع وديعة مالية للمحامي تتعلق بملف للطلاق، لكن المحكمة رفضت قبول الملتمس وأبقت عليه في حالة اعتقال. وتزامن تسطير المتابعة ضد المحامي في النازلة الجديدة مع عرضه رفقة سيدة الأعمال ورئيس الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ، أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، ورفضت المحكمة تمتعيهم بالسراح المؤقت من جديد، رغم تنازل أسرتي معتقلين بطنجة عن المطالب المدنية والشكاية، بعدما اتهمتا المحامي ووسيطته بالنصب عليهما في 83 مليونا، بعد إيهامهما أن الوسيطة تعتبر الكاتبة الخاصة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وباستطاعتها التدخل للمعتقلين للإفراج عنهما، قبل أن تدينها الغرفة الجنائية الابتدائية بعقوبة سجنية نافذة وتؤيدها الغرفة الاستئنافية. وشهدت محاكمة الشبكة في الملف الأول، مساء أول أمس (الخميس)، سجالا قانونيا، أكدت فيه هيأة دفاع المحامي أن المحاضر غير مكتملة، وأن محضر الاستماع إلى المحامي من قبل النيابة العامة غير متوفر في أوراق القضية رفقة قرص مدمج وشهادة التوقف عن نيابة المحامي عن المعتقلين بطنجة، إضافة إلى جواب لنقيب هيأة المحامين بالرباط. والتمست الهيأة إحضار هذه الوثائق باعتبارها وسائل ستحل لغز القضية، ضمن تفريغ مكالمة هاتفية دارت بين المحامي وأسرة معتقل، واستجاب رئيس الجلسة للملتمس، بعدما كلف النيابة العامة بالسهر على توفير محاضر الاستماع للمحامي من قبل نائب الوكيل العام للملك المكلف بأصحاب الامتياز القضائي، وكذا الوقائع المتعلقة بالقضية. ويترقب متتبعون للقضية مضمون التسجيل الصوتي الذي تعرض فيه المحامي المعتقل إلى التهديد قصد سحب نيابته من الملف، بإيعاز من أحد المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية بطنجة، حسب ما أكده المتصل بالمحامي. واعتبر دفاع المحامي أن الضرر لم يعد موجودا في الواقعة، بعد تنازل الطرفين عن المطالب المدنية والشكاية من الأصل، مؤكدا أن بقاءه في السجن غير منطقي. عبد الحليم لعريبي

اعتقال محام بالرباط بتهمة النصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجعفري يحكم بيراميدز والهلال

"أديداس" تفضح "الكابرانات"

مقالات ذات صلة