fbpx
حوادث

الهيني يطالب بمتابعة مدير الشؤون المدنية

أكد أن ما تضمنته الشكاية يشكل سبا وطالب من الرميد بالالتزام بواجب الحياد

ساعات قليلة بعد استماع ناجيم بنسامي، الوكيل العام لاستئنافية بني ملال للمستشار محمد الهيني، باعتباره مقررا في ملفه التأديبي المعروض على المجلس الأعلى للقضاء، بسبب ما نسب إليه من “الإخلال بواجب الحفاظ على صفات الوقار والكرامة التي يتعين أن يتحلى بها القاضي في جميع الأحوال”

محمد الهيني
محمد الهيني
، أصدر الأخير بلاغا للرأي العام شرح فيه ما دار في جلسة الاستماع الأولى، التمس من خلاله من وزير العدل والحريات بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء متابعة محمد نميري، مدير الشؤون المدنية بالوزارة، لما تضمنته الشكاية من عبارات “نية الاستقواء ببعض المغرضين والحاقدين بسوء نية وسبق إصرار ونفث السموم والترويج للترهات” معتبرا أنها تمس بالقيم الأخلاقية للقضاة جميعا، مشيرا إلى أن كل تقاعس عن ذلك يعتبر مسا بواجب حياد جهة التأديب وخرقا لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون المكرس دستوريا.
وأكد البلاغ أن  محمد الهيني أكد خلال الاستماع إليه أن الخاطرة موضوع الشكاية صادرة عنه وموجهة إلى الوزير لاستحضار مواصفات منصب مدير الشؤون المدنية، ولا يقصد مطلقا وبصفة نهائية وقطعية محمد نميري مدير الشؤون المدنية، المعين بعد خمسة عشر يوما من كتابة الخاطرة الأدبية، وليست هناك أي إيحاءات مباشرة أو غير مباشرة تخصه في الموضوع ، لأن علاقته معه كمسؤول قضائي تميزت دوما بالاحترام والتقدير المتبادل، ولقد صرح له شخصيا بأنه كان دوما يرغب أن يعمل برفقته بمحكمة الاسئتناف، كما لم تسجل أي خصومة أو حتى مجرد سوء تفاهم بينهما طيلة مدة رئاسته لمحكمة الاستئناف .مضيفا أن تحريك المتابعة ضده بعد إبرام صلح لا يمكن الرجوع فيه طالما أن أطراف الخصومة يملكون ناصيتها؛ يشكل إشارات واضحة ودالة على استهدافه  بسبب أحكامه ومواقفه المتعلقة باستقلال السلطة القضائية ومجلس الدولة، معتبرا  أن القضاء رسالة سامية ويجب على كل قاض أن يقتات من قوت يومه ومن عرق جبينه كما ورد بالخاطرة، إذ هذه العبارة ذاتها وردت في العديد من الخطب والرسائل الملكية المتعلقة بتخليق المرفق العام، الذي يعد التصريح الإجباري بالممتلكات أحد أهم مظاهره .
وأشار الهيني أن المقصود  بعبارة “معايشتنا له كقضاة الواردة بالخاطرة  تعني المخالطة أو المجاورة أو الاطلاع على الأحوال”، وأنه شخصيا يعايش قضاء مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة النقض الفرنسية والمحكمة الإدارية العليا المصرية ومحكمة النقض المصرية، ما يجعل المعايشة المقصودة في الخاطرة لا يقصد بها  الأشخاص وإنما المؤسسات وفضاءات العمل.
وأوضح الهيني أن الخاطرة الأدبية تضمنت تأملات قيمة حول العديد من المواصفات التي يجب توفرها في المدير المنتظر تعيينه، في إطار مبادئ الشفافية والحكامة طبقا للفصل 154 وما يليه من الدستور، وأنه تم استعمال أساليب لغوية مجازية تعبر عن حالة  يعانيها مشكل التعيين في المناصب.

التماس

التمس الهيني من وزير العدل والحريات بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء متابعة محمد نميري، مدير الشؤون المدنية بالوزارة، لما تضمنته الشكاية من عبارات تمس بالقيم الأخلاقية للقضاة جميعا.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق