بذور فاسدة تورط “سوناكوس”

الشركة عوضت فلاحين بـ 80 مليونا واستدعاء مصرحين بـ "أونسا" ومكلفين بالاستشارة الفلاحية أظهرت محاكمة مسؤولين بالشركة الوطنية لتسويق البذور "سوناكوس"، أمام غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، أن التحاليل التي أجريت على بذور موزعة على الفلاحين بينت أنها بالفعل فاسدة، ومجهولة المصدر، وأن الشركة الخاضعة لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات ومحاربة التصحر والتنمية القروية، منحت تعويضات تفوق 80 مليونا للعديد من الفلاحين بجماعات قروية بدائرة الرماني والخميسات، جراء خسارة محصولهم الزراعي بسبب بيعهم بذورا مجهولة المصدر، جرى تسويقها في أكياس من فئة 100 كيلوغرام تحمل العلامة التجارية لـ "سوناكوس"، وملصقات تبين أن هذه البذور جرت معالجتها. وأرجأت الغرفة التي يتابع فيها مدير جهوي بالشركة وثلاثة موظفين مسؤولين آخرين، إلى 7 نونبر المقبل، لاستدعاء أحد المصرحين، كما ستطلب محامية الشركة حضور مصرحين آخرين من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، وموظفين بمكاتب الاستشارة الفلاحية بإقليم الخميسات وأيضا عن مخازن، للاستماع إلى شهادتهم حول كيفية تزوير أكياس الشركة التي تتلخص مهمتها في اقتناء واستيراد واستغلال وتوضيب وبيع البذور والأسمدة الفعالة والشتائل والأشجار والأجزاء النباتية التي تستعمل في إعادة الإنتاج، بعدما أظهرت الخبرة المجراة على البذور أنها ليست تلك الخاضعة لدعم وزارة الفلاحة، ما وضع المسؤولين المتورطين في موقف محرج، بعدما أكدت التحاليل المخبرية، حسب ما راج داخل جلسة المحاكمة، تسويق منتوج فاسد، في الوقت الذي أفلت فيه الفاعلون في ارتكاب هذه الجرائم من الاعتقال، رغم تسطير قاضية التحقيق لهم المتابعة بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه. "سوناكوس" وملصقات تفيد أنها معالجة ومعتمدة، كما أن لون البذور مائل إلى الأحمر، غير أن النتائج أثبتت أن الإنبات كان ضعيفا رغم التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها المواسم الفلاحية السابقة. وأكد الفلاحون أن بذور "الفول" التي استعملوها في الزراعة تبين أنها فاسدة، ولم تعط محصولا جيدا، كما تبين أن هذه البذور المعتمدة جرى استبدالها وتزوير أكياسها، وأن المحصول لحقته أضرار وخسارة في الإنتاج، عكس التوقعات المرجوة من زراعة البذور المعتمدة في إطار مخطط المغرب الأخضر، مؤكدين أن السبب هو اقتناؤهم من المركز الجهوي للشركة الوطنية لتسويق البذور بالرماني، ونقط البيع بقرى "المعازيز" و"عين السبيت" والخميسات، لـ "فول فاسد"، وأن البذور التي بيعت لهم مجهولة المصدر، وبدون علامة وملصقات على الأكياس، وبدون توصلهم بأمر التسليم الذي يرافق فاتورة الاقتناء، من أجل التأكد من سلامة البذور المقتناة. وكشف الممثل القانوني للشركة الوطنية لتسويق البذور، أن الشركة الخاضعة لوزارة الفلاحة تتعاقد مع مجموعة من المزارعين المعتمدين، وتواكبهم عبر منحهم بذورا من الجيل الأول (البذور الأم) من أجل زراعتها والتكثير منها، ليقوم المزارع المتعاقد معه بعد عملية الحصاد بمد المراكز الجهوية بمحصوله من البذور، حيث تؤخذ عينات من محصول البذور وتخضع لتحاليل أولية بخصوص الوزن والرطوبة بالمختبرات الجهوية التابعة للشركة، وبعد التأكد من جودتها تتم غربلتها والحصول على محصول صاف وخال من الشوائب، كما تتم تعبئة المحصول في أكياس، مشيرا إلى أن المعاينات أظهرت أن هناك تناقضا واضحا ما بين البذور المسلمة للتسويق في تواريخ الأمر بتسليمها وتاريخ وصل المعالجة، كما تبين أن تاريخ المعالجة جاء لاحقا عن تاريخ التسليم، وهو ما يؤكد أن المشتكى به الرئيسي كان يتلاعب وبطرق تدليسية بتسويق بذور مجهولة المصدر وغير معتمدة، من قبل الشركة الوطنية لتسويق البذور، مستغلا مكانته مديرا للمركز الجهوي بالرماني. ولم يستبعد متتبعون للقضية أن يعتقل المتابعون من داخل الجلسة فور النطق بالأحكام، إذ تسارع الغرفة الابتدائية إنهاء الملف خلال الشهرين المقبلين، أي قبل حلول السنة المقبلة. عبد الحليم لعريبي

بذور فاسدة تورط “سوناكوس”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قص خصلات الشعر دعما للإيرانيات

تسليط الضوء على الخطب الملكية في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية

مقالات ذات صلة