آش خاصك تدير؟ … رد الاعتبار القضائي

هو إجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بموجب حكم قضائي بناء على طلب المحكوم عليه. ولا ينتج آثاره إلا من تاريخ صدور الحكم بعد التوفر على شروط حددها القانون، طبقا للمواد 690 إلى 703 من قانون المسطرة الجنائية.

شرط أساسي
لا يطلب رد الاعتبار من القضاء إلا من قبل المحكوم عليه، من أجل جناية أو جنحة أو من قبل ممثله القانوني إذا كان محجورا عليه أو شخصا معنويا. وينبغي لطالب رد الاعتبار القضائي أن يكون ملفه مكونا من طلب يقدم لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي أو بآخر موطن له بالمغرب إذا كان يقيم بالخارج.
ويتعين على المعني بالأمر أن يبين في الطلب تاريخ صدور المقرر في حقه والمحكمة مصدرته، كما يظهر الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه، علما أنه بعد تسجيل الطلب بكتابة النيابة العامة وفتح ملف بشأنه يعمد وكيل الملك إلى اجراء بحث واستكمال تهييئ الملف بالوثائق المحددة في المادتين 697و698 من قانون المسطرة الجنائية.

انتباه
في حال وفاة المحكوم عليه يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب الذي سبق أن تقدم به المتوفى و يمكن أن يتقدموا بالطلب مباشرة داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة. ويمدد هذا الأجل لغاية نهاية السنة الموالية للأجل المعتمد عليه لحساب المدة المشارة إليها في المادة 693 من هذا القانون، إذا طرأت الوفاة قبل مرور المدة القانونية لطلب رد الاعتبار.

أجل محدد
يقدم طلب رد الاعتبار القضائي أصلا عاما بعد انتهاء أجل ثلاث سنوات باستثناء بعض الحالات، التي قد يخفض فيها الأجل أو يرفع، وحدده المشرع في سنتين، إذا كانت العقوبة صادرة من أجل جنحة غير عمدية، وبعد سنة واحدة إذا انحصرت العقوبة في غرامة فقط . وبعد خمس سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية، وبعد خمس سنوات من يوم الإفراج عن المحكوم عليه، الذي يوجد في حالة عود وكذا الصادر في حقه حكم بعقوبة جديدة سالبة للحرية بعد رد الاعتبار إليه، غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة عقوبة جنائية رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنوات .
ويبتدئ سريان الأجل من يوم الإفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، ومن يوم الأداء بالنسبة للمحكوم عليه بغرامة، وإذا كان الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية فقط.