fbpx
حوادث

زي نسائي للفرار من الشرطة

المتهم فرد من عصابة “الدوكير” حاول التمويه على الشرطة قبل اعتقاله في كمين

اضطر عنصر من عصابة “الدوكير”، التي تسببت في استنفار أمني كبير بالبيضاء، لتورط أفرادها في عمليات سرقة استهدفت محلات تجارية ومقاهي بالمدينة والضواحي، إلى ارتداء زي نسائي للتمويه على الشرطة وتفادي الاعتقال.
وحسب مصادر “الصباح” فإن المتهم ظل مبحوثا عنه بعد اعتقال شركائه الثلاثة، اثنان متلبسين بمحاولة سرقة محل تجاري بالحي الحسني، والثالث الذي نجح في الفرار مع الموقوف، اعتقل من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمنطقة فرخانة بالناظور، بعد أن قرر الهجرة سرا صوب إسبانيا.
وأكدت المصادر أن مصالح الأمن جندت جميع فرق الشرطة والأمن بالمناطق البيضاوية لاعتقال المتهم الرابع في أسرع وقت، لكن دون نتيجة، إلى أن توصلت عناصر الشرطة القضائية للحي الحسني، بمعلومات تفيد أن المتهم في زيارة إلى منزل شقيقه بمنطقة البرنوصي، وأنه يتخذ الحيطة والحذر في تحركاته بارتداء أزياء نسائية، وتعمد إخفاء ملامحه بهدف التنقل بكل حرية.
وشددت المصالح الأمنية المراقبة على منزل شقيق المتهم بهدف نصب كمين له، إلا أنه اختفى عن الأنظار من جديد، قبل أن يتوصل المحققون بمعلومة تفيد أنه يوجد بمنطقة ابن امسيك، يترقب لقاء قريب له لتسليمه ملابسه الخاصة قصد مغادرة البيضاء، لتسابق الشرطة الزمن وتنجح في اعتقاله رفقة قريبه.
وأثناء التحقيق معه، أقر المتهم أنه رفقة شركائه الثلاثة نفذوا جميع السرقات التي استهدفت محلات تجارية، خصوصا لبيع الهواتف المحمولة والتجهيزات المنزلية، باستعمال سيارة مكتراة من نوع “دوكير”، تعمدوا تزوير لوحة أرقامها، كما استهدفوا مقاهي بكل من البيضاء ومديونة والضواحي. وبناء على هذه الاعترافات، تم الانتقال إلى منزل الموقوف، وخلال تفتيشه، تم حجز مكنسة كهربائية تبين أنها متحصلة من عملية سرقة سابقة استهدفت محلا لبيع التجهيزات المنزلية.
وواصل المتهم اعترافه بالكشف عن تفاصيل جميع عمليات السرقة، التي نفذها رفقة شركائه في العصابة، سيما عملية سرقة محل لبيع الهواتف بمنطقة الجوهرة بسيدي مومن، مشيرا إلى أن المسروقات، يتم بيعها إلى تجار كشف عن هويتهم ومحلاتهم التجارية، ليتم إيقاف أحدهم يملك محلا تجاريا بمنطقة مولاي رشيد، الذي اعترف بشراء المسروقات، مبرزا أنه في مناسبة سدد لهم أربعة ملايين سنتيم، مقابل مسروقات اعتبرها مهمة.
مصطفى لطفي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى