رئيس النيابة العامة قال إن عدد القضايا المسجلة على المستوى الوطني مقلق ويسائل الأطراف المتدخلة قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن العنف ضد المرأة حاجز في سبيل تحقيق الأمن الاجتماعي، كما أنه يحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف الداكي، خلال كلمته لمناسبة افتتاح الدورة التكوينية حول "دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة" أمس (الأربعاء) بمراكش، أن جلالة الملك أولى عناية خاصة للمرأة من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوقها الأساسية. وذكر المتحدث ذاته بأن المركز القانوني للمرأة المغربية شهد تغييرا كبيرا بصدور دستور 2011 الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسيين أحد المرتكزات الأساسية للنهوض بوضع المرأة وجعلها تعتلي ركب التنمية وتتمتع بكافة الحقوق الانسانية على قدم المساواة مع الرجل، كما شكل انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ركيزة أساسية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، من خلال المصادقة على العديد من المواثيق الدولية، خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا البروتوكول الملحق بها الذي دخل حيز التنفيذ في 22 يوليوز 2022. وأكد المسؤول القضائي أن رئاسة النيابة العامة دأبت منذ استقلالها على جعل مكافحة العنف ضد النساء ضمن أولويات السياسة الجنائية من خلال تتبع عمل النيابات العامة في الموضوع، خاصة تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف إلى الحماية القضائية، ومنع استمرار العنف ضدهن، وجسدت ذلك من خلال العديد من الدوريات التي تم توجيهها إلى النيابات العامة. وأضاف رئيس النيابة العامة أنه بصدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، عملت رئاسة النيابة العامة، على مواكبة النيابات العامة من أجل ضمان حسن تنزيل مقتضياته سواء من خلال توجيه منشور إلى النيابات العامة لدى المحاكم، تحثهم من خلاله على ضرورة تفعيل المستجدات التي تضمنها، والحرص على حسن تطبيقه، وتحديد الإشكاليات التي تتعلق بفهم أحكامه، أو من خلال تنظيم لقاءات دراسية لفائدة قضاة النيابة العامة حول التعريف بهذا القانون والفهم الصحيح لمضامينه من أجل حماية أفضل وأنجع للنساء. واعتبر الداكي أن عدد القضايا المسجلة على المستوى الوطني يظل مقلقا حيث بلغ سنة 2021 ما مجموعه 23879 قضية، مما يسائل المتدخلين في الموضوع ويقتضي مضاعفة الجهود بهدف تطويق كل الأسباب المؤدية لهذا العنف، وفي الوقت ذاته مواجهة المتورطين فيه بكل صرامة وبما يلزم من جزاءات قانونية، ويستدعي، من جهة أخرى، تكثيف الجهد لتوفير أنجع السبل للتكفل بالضحايا. وأضاف الداكي أن زواج القاصر يعتبر انتهاكا لحقوق الفتاة يحرمها من حقها في النمو السليم ويعترض سبيل بناء شخصيتها المستقلة، ومن أجل ذلك جعلت النيابة العامة مكافحة الزواج المبكر من بين أولوياتها ووجهت عدة دوريات للنيابات العامة تحثها على اليقظة تجاه طلبات زواج القاصر قصد الحرص على احترام الشروط التي فرضها المشرع لقبول هذا الزواج، وهو ما انعكس إيجابا على تفاعل قضاة النيابة العامة في الموضوع، حيث ارتفع عدد ملتمسات النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر من 12773 ملتمسا في 2020 إلى 20200 خلال 2021. وأكد الداكي أن انخراط رئاسة النيابة العامة في هذا السياق توج بالتوقيع على إعلان مراكش تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، والذي التزمت من خلاله رئاسة النيابة العامة بإعداد البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وبتنسيق تنفيذه من قبل الموقعين عليه من أجل ضمان تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف وتقديم خدمات قضائية واجتماعية ذات جودة، تتيح إعادة الاعتبار لهن وحفظ خصوصياتهن وكرامتهن مع السعي لتمكينهن الاقتصادي والاجتماعي. الصديق بوكزول
