الرقمنة بين تحقيق العدالة وتسريع البت في الطلبات

يعتبر الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة بالمغرب منعطفا حاسما ومنطلقا أساسيا يتقاطع في غاياته مع التوجهات الإستراتيجية للنموذج الجديد للتنمية، ما حدا إلى إرساء دعائم الإدارة الحديثة المبنية على استعمال الرقمنة وسيلة لتقديم خدماتها للمرتفقين لتحقيق الفعالية والشفافية في علاقاتها بالمرتفقين وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن. المخطط التوجيهي للتحول الرقمي الذي أعدته وزارة العدل يشكل خيارا إستراتيجيا اعتمدت وزارة العدل نهج حكامة تعتمد على تحديث الترسانة التشريعية وملاءمتها مع التحولات العميقة والمهمة التي تعرفها بلادنا على جميع المستويات، وعلى رأسها إدخال التكنولوجيات الحديثة في مجال تصريف العدالة بالمحاكم، وذلك وفقا للقواعد والمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا، باعتبار أن التحول الرقمي للإدارة يشكل مشروعا إستراتيجيا يستمد أسسه من التوجيهات الملكية السامية، والداعية إلى توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة لنشر المعلومة القانونية والقضائية، الشيء الذي أسفر عن وضع مجموعة من الخدمات الرقمية عن بعد، الموجهة للمواطنين والفاعلين في منظومة العدالة وذلك عبر موقع www.mahakim.ma. فالمخطط التوجيهي للتحول الرقمي الذي أعدته وزارة العدل وشركاؤها، يشكل خيارا إستراتيجيا من أجل تحقيق العدالة الرقمية، ومواكبة التحولات التنموية العميقة التي يشهدها المغرب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والأمنية، والعمل على تحديث الترسانة القانونية وملاءمتها، مع متطلبات استعمال التقنيات الحديثة في تصريف القضايا أمام المحاكم ومواكبة آليات العمل الرقمية، من خلال الإطار القانوني الذي يسمح باعتماد الإدارة الإلكترونية في الإجراءات القضائية وفق برنامج تحديث الإدارة القضائية. وفي خضم ذلك، أعطت وزارة العدل الانطلاقة الرسمية لأربع خدمات رقمية جديدة، بهدف تيسير ولوج كافة المواطنين إلى خدماتها المختلفة، وتهم هذه الخدمات الجديدة التي طورتها مديرية الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل، أربعة جوانب من الإدارة القضائية منها السجل العدلي الإلكتروني، الذي تم تطويره وتجديده بما يتناسب ومتطلبات المرتفقين، وذلك من خلال إيداع الطلب وسحب وثيقة السجل العدلي عن بعد. كما أطلقت الوزارة خدمة المرجع الوطني للمهن القانونية والقضائية، وهي خدمة غير مسبوقة تتيح إمكانية البحث عن المحامين، والموثقين، العدول، والمفوضين القضائيين، والتراجمة المحلفين، والخبراء المقبولين لدى المحاكم. كما تتيح للمواطنين ومهنيي العدالة الاستفادة من معلومات موثوقة ومحينة. ناهيك أيضا عن توفير خدمة الأداء الإلكتروني للمخالفات المرتبطة بقانون السير التي يحددها الرادار الثابت، والتي أدخلت عليها خاصية البحث بواسطة بطاقة التعريف الوطنية، وكذا خدمة مركز النداء لوزارة العدل، وهي خدمة جديدة تواصلية موجهة للمواطنين، من أجل إرشادهم وتوجيههم لمختلف الخدمات المقدمة من قبل وزارة العدل. ويندرج هذا الورش في إطار أولويات منظومة العدالة، باعتبار أن رقمنة الإدارة تشكل وسيلة أساسية لتحقيق الكفاءة والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن. وفي السياق ذاته، عملت وزارة العدل على إعداد مسودة مشروع القانون رقم 27.21 المنظم لرقمنة الإجراءات القضائية في المجالين المدني والجنائي، والتي تروم استعمال الأنظمة الرقمية في إجراءات التقاضي المدنية أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا اعتماد الحسابات الإلكترونية المهنية بالنسبة للمحامين والمفوضين القضائيين والخبراء، واستعمال الرقمنة في كافة مراحل الدعوى العمومية والمعالجة المعلوماتية للمحاضر المنجزة في إطار إجراءات الدعوى المدنية والجنائية وتذييلها بالتوقيع الإلكتروني إلى جانب إجراءات أخرى. وتجسيدا للبعد المجتمعي لورش إصلاح منظومة العدالة، وتكريسا لهذا المنحى، سعت وزارة العدل للمساهمة في إنشاء محاكم مرقمنة تشكل لبنة إضافية للرفع من التنمية في المغرب وتحسين مناخ الأعمال، وكسب ثقة المستثمرين خاصة وباقي المواطنين عامة، ما يفيد أن وزارة العدل، تواصل الوفاء بالتزاماتها من خلال تقديم خدمات جديدة تهدف في المقام الأول إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات رقمية عالية الجودة بالمستوى المتميز للتعاون والتنسيق القائم بين وزارة العدل وقطاعها في مجال التحول الرقمي. ذلك أن رقمنة الإجراءات القضائية تعد ورشا إستراتيجيا لتحقيق إصلاح شامل لمنظومة العدالة، وتجعل من المرفق القضائي بنية أساسية في مسار تكريس مقومات الدولة الحديثة وتعزيز دولة الحق والقانون. *دكتورة في القانون الخاص

الرقمنة بين تحقيق العدالة وتسريع البت في الطلبات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السجن لمتهمين بالسرقة بالعنف

سقوط مغتصب تلميذات متلبسا في غابة

مقالات ذات صلة