وفاة غامضة في ضيافة أمن أكادير

النيابة العامة حائرة في تكييف القضية بين الانتحار والإهمال المفضي إلى الوفاة لم يكن المشهد عاديا، يوم السبت الماضي، بالمنطقة السكنية بيت السكن الواقعة في اتجاه الحي المحمدي بأكادير، فرجال الشرطة الذين قدموا برفقتهم أحد قاطني العمارة نفسها مصفد اليدين، لم يبرحوها كما جاؤوا، والشاب الذي بدا أنه مبحوث عنه لم تعده سيارة الأمن إلى مصلحة الشرطة القضائية، بل نقل على متن سيارة إسعاف ثم أخرى تابعة للطب الشرعي في اتجاه المشرحة. ماذا وقع بالضبط وكيف مات الضحية وما هي المتابعات التي قد يقال إنها دفعته إلى الانتحار بعد سقوطه من علو الطابق الرابع للعمارة التي دخلها محروسا برجال الأمن.القصة كما روتها مصادر متطابقة انطلقت حوالي الساعة الثالثة عصر يوم السبت الماضي، عندما فوجئ محمد (29 سنة) وهو يقف عند باب العمارة، برجال الشرطة القضائية يطلبون منه مرافقتهم إلى المصلحة للبحث معه. استغرقت مغادرتهم للحي حوالي ساعة ونصف قبل أن يعود رجال الأمن ومعم الشاب مقيد اليدين، ليريهم الشقة التي يقطنها ويحضر معهم إجراءات المعاينة والتفتيش التي يتطلبها البحث.صعدوا جميعا السلالم إلى أن وصلوا إلى الطابق الرابع تاركين علامات استفهام عريضة على وجوه المواطنين الذين عاينوا دخول الشرطة لأول مرة إلى العمارة، لكن الإجابة على تلك الأسئلة لم تأت سريعا وعوضت بأسئلة أخرى أكثر إثارة للحيرة. فالشاب الذي صعد السلالم هوى من الطابق الرابع، وارتمى على الأرض في مشهد بشع ويداه مقيدتان بالأصفاد.هرول رجال الشرطة نازلين عبر السلالم نفسها ليقفوا على خطورة الموقف وتبدأ إجراءات جديدة، انتهت بإبلاغ النيابة العامة بوفاة الشاب.أول ما صدر عن الشرطة القضائية أن الشخص انتحر، أو بالأحرى حاول الفرار عبر القفز من الطابق الرابع إلا أنه هوى مباشرة إلى الإسفلت حيث لقي حتفه.لم تؤكد المصادر نفسها لـ «الصباح» إن كانت النيابة العامة أبلغت مباشرة عند إيقاف المعني بالأمر، لكنها أيقنت أن الوفاة تم الإبلاغ عنها.كان محمد يمتلك شركة لتأجير السيارات قبل أن يفلس، وحاصرته شيكات الديون، وهي التي شكلت موضوع بحث الشرطة إلى حين إلقاء القبض عليه، لكن السؤال الذي لم تجب عليه الأبحاث إلى حدود عصر أمس، هو هل فعلا حاول الموقوف الفرار أم أنه تعرض إلى الدفع؟ وفي حالة الصورة الأولى ألم تأخذ الشرطة القضائية حرصها وحذرها وهي تسير مع المتهم إلى شقته لإنجاز المعاينة، وهل كان حرا طليقا أم محكم القبضة؟أسئلة كثيرة تناسلت حول الواقعة تحاول معرفة حقيقة ما وقع، سيما أن محمد كان يحب الحياة وأن المشكل الذي صادفه لا يمكن أن يقوده إلى الانتحار، وإلا لكان فعل قبل أن يسقط في يد الشرطة؟ يتساءل أحد معارف الضحية.الثابت من خلال المعلومات التي استجمعت عن الحادث أن عناصر الشرطة القضائية أخلوا بواجبهم في مراقبة المتهم وإهماله لدرجة انفلاته من قبضتهم، رغم أن القانون يفرض على الضابط أو الشرطي المكلف التحلي باليقظة وعدم التهاون، سيما أنه وبالنظر إلى خطورة إجراء الحراسة النظرية والتفتيش ومساسهما بحرية الفرد وحقوقه الشخصية فقد أحاطهما المشرع بأحكام صارمة تتمثل في ما قد يترتب من مسؤولية، ذلك أنه وطبقا للمادة 17 من قانون المسطرة الجنائية، فقد وضع المشرع الشرطة القضائية تحت سلطة الوكيل العام للملك، ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، والتي تمارس مهام السلطة التأديبية في أداء ضباط الشرطة القضائية لمهامهم، وتحمل مسؤولية الأخطاء الصادرة عنهم عمدا أو نتيجة إهمال أو تقصير في تطبيق القانون وارتكاب شطط أو تعسف في السلطة. المصطفى صفر

وفاة غامضة في ضيافة أمن أكادير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب يقنع الأفارقة في سبع دقائق

بنكيران: "البام" يستعبد الأحزاب الموالية له

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات