fbpx
حوادث

تطورات في ملف تسجيل قضاة البيضاء

البراءة للحدث الأول من تهمة السرقة وسبعة أشهر للثاني

شهد الملف الجنائي المعروض على غرفة الجنايات الابتدائية بالبيضاء، والذي كان موضوع تسجيل صوتي بين رئيسة غرفة بالنقض وقاضيين بالجنايات، تطورات، همت الحدثين اللذين كانا رهن الاعتقال الاحتياطي بإصلاحية عكاشة، والمتابعين من أجل جرائم السرقة الموصوفة، المقترنة بظروف التعدد والكسر، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير واستهلاك المخدرات.
وقررت غرفة الجنائيات الابتدائية، أخيرا، بعد عودة القضاة من العطلة القضائية، تبرئة القاصر الأول (ح.ل) من جرائم السرقة الموصوفة وحيازة السلاح بدون مبرر وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، ومؤاخذته فقط من أجل استهلاك المخدرات، وقضت في حقه بعقوبة شهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، كما قضت بإرجاعه الهاتف موضوع الاتهام بالسرقة ومبلغ 170 درهما. كما قضت في حق الحدث الثاني (س.ر) بسنتين حبسا في حدود سبعة أشهر نافذة، بالجرائم سالفة الذكر، وبالغرامة نفسها، وبتحميل الحدثين الصائر، تضامنا في الإجبار بالأدنى.
وحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الصباح»، كان الحدثان وقاصرون آخرون بحديقة الجامعة العربية بالبيضاء، فمنح الأول للثاني هاتفه الذكي من أجل متابعة فيديوهات، في إطار علاقة تجمعهما بالأحداث الآخرين وهي تشجيع ناد رياضي، إذ يلتقون بهذه الحديقة للاستماع إلى أشرطة لاعبي الفريق. وحين وصل الوقت القانوني لإغلاق الحديقة، أخبر أحد القاصرين صاحب الهاتف بأن رفيقه توجه لوسط المدينة، وبعدها تبعه مسرعا لتسلم هاتفه، لكن لم يعثر عليه، فعاد من جديد إلى الحديقة ليتسلق سورها، ويجد القاصرين الآخرين اجتازوا سورا آخر خاصا بثكنة للدرك الملكي، وبعدها عثر على الموقوف الثاني تحاصره عناصر دورية للشرطة، فنشب خلاف معهم، فاقتادت مصالح الأمن الجميع، ليتم وضع الحدثين رهن تدابير المراقبة، وأفرج عن الآخرين، وجرى اتهامهما بالسرقة الموصوفة والكسر وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع.
وبعد جلسة شهدتها غرفة الجنايات الابتدائية، بسط فيها دفاع المتهم الأول مجموعة من المعطيات والتصريحات التي تطابقت مع أقوال الحدثين، انتهت بتبرئة موكله من الجرائم المنسوبة إليه وإدانته فقط من أجل استهلاك المخدرات، ليغادر أسوار إصلاحية عكاشة، كما قضت في حق الثاني بعقوبة مخففة، ويستعد للمغادرة في الأسابيع المقبلة.
واعتبرت هيأة دفاع الحدثين أن الملف فارغ من أصله، وكان حريا بالنيابة العامة إحالته على قاضي التحقيق، مؤكدين أن حتى المطالبة بالعودة إلى كاميرات الجامعة العربية حال دون ذلك بسبب عدم تشغيلها، وكانت ستفك اللغز دون إيداع الحدثين مركز التهذيب والإصلاح، منذ بداية ماي الماضي،ما أثر على مسارهما الدراسي.

عبد الحليم لعريبي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى