المرشد القانوني : استحقاق النفقة مع العسر وأجرة الحضانة للجدة مع وجود الأم

تقدم زوجي بمقال يرمي إلى الطلاق مدعيا أنه في وضعية المحتاج، مدليا بشهادة الاحتياج من أجل حرماني من المستحقات المترتبة عن الطلاق. هل سيدفع لي مستحقاتي التي يقررها الشرع لي طبقا للقانون؟ جواب المرشد القاعدة المقررة شرعا، أن النفقة لا يتبت على الشخص إلا إذا كان قادرا على الإنفاق على نفسه ، ويفترض في الإنسان أنه قادر على نفسه حكما إلى أن تهدم هذه القرينة بمقبول. وهذا ما يعبر عنه من الناحية القانونية بافتراض الملاءة إلى حين ثبوت العكس. وتبعا لذلك، فإن الزوج ملزم بالإنفاق على الأبناء والمستحقات المترتبة عن الطلاق، إذ لا يكفي اللدعاء بعدم القدرة على الإنفاق ما لم يقع إثباته بمقبول. جاء في قرار محكمة النقض ما يلي: « لكن حيث إنه وفقا لأحكام المادة 188 من مدونة الأسرة « فإنه تفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس « وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المحدد لمستحقات المطلقة ونفقة الأبناء مع تعديله برفع قدر المتعة من مبلغ 20.000 درهم إلى مبلغ 30.000 درهم تكون قد طبقت القاعدة أعلاه تطبيقا سليما طالما أن الطاعن لم يثبت ادعاءه بمقبول شرعا، كما أن المحكمة بتنصيصها في حيثياتها على مراعاة مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة بخصوص المتعة قد أخذت بعين الاعتبار فترة الزواج التي تجاوزت 13 سنة والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه وتنصيصها على مراعاة مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة بخصوص باقي المستحقات، قد راعت في التقدير قاعدة افتراض الملأ ما لم يثبت العكس والأسعار والأعراف والعادات مع اعتبار التوسط، وتكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا فكانت الوسيلة غير جديرة بالاعتبار». قرار محكمة النقض عدد : 595 المؤرخ في : 24/12/2008. ملف شرعي عدد : 355/2/1/2008. ويحق للمستفيد من النفقة أن يطالب بالزيادة في النفقة المتفق عليها أو المحكوم بها قضاء، إذا تغير المركز المالي للملزم بالنفقة. والحالة هاته، لا يكفي في الملزم بالنفقة ادعاء عدم القدرة على الإنفاق أو ما تم تحديده يتلاءم مع مدخوله، وإنما يجب عليه أن يثبت ذلك بمقبول، لأن قرينة الملاءة، تقتضي أنه موسر إلى حين إثبات العكس. ويجب عليه أن يثبت مدخوله والالتزامات التي يتحملها تحت طائلة اعتباره مليء الذمة. جاء في قرار محكمة النقض ما يلي: « لكن حيث إنه لما كانت الملاءة مفترضة طبقا للمادة 188 من مدونة الأسرة، وكان الطالب لم يدل بما يثبت الأجر الذي يدعيه، فإن المحكمة لما قضت برفع النفقة وتوابعها إلى القدر المحكوم به استنادا إلى وضعية الطالب المستمدة من ملاءته المفترضة، وإلى مستوى الأسعار مع التوسط تكون قد استعملت سلطتها وعللت قرارها تعليلا سليما وتكون الوسيلة بدون أساس. قرار محكمة النقض عدد : 571 المؤرخ في : 17/12/2008. ملف شرعي عدد : 189/2/1/2008. السؤال الثاني طلقت امرأة كنت قد أنجبت منها ولدا. واختصت بحضانة الولد. إلا أنني فوجئت بوالدتها تطالبني بنفقة حضانة الولد بعلة أنها التي آلت اليها الحضانة، بعد أن تزوجت مطلقتي بزوج آخر. أريد أن أعرف هل الحضانة تسقط على الأم بمجرد زواجها بأجنبي؟ فهل للجدة الحق في طلب حضانة الولد والحالة هاته؟ جواب المرشد إجابة على السؤال الأول، يجب الوقوف عند القواعد التالية: 1- فإن زواج الحاضنة الأم يسقط الحضانة إذا تزوجت بأجنبي. جاء في قرار محكمة النقض ما يلي: « لكن حيث إن المحكمة ثبت لها من المحضر الاستجوابي المستدل به من قبل المطلوب، والذي لم يكن محل منازعة من قبل الطالبة، أن هذه الأخيرة تزوجت بأجنبي عن المحضون وصرحت تبعا لذلك بسقوط حضانتها بعد أن تبين أن مصلحة المحضون تكمن في ضمه لوالده، الذي هو الأولى برعايته والسهر على تربيته نظرا لسنه، تكون قد طبقت مقتضيات المادتين 174 و175 من مدونة الأسرة الواجبة التطبيق في النازلة تطبيقا سليما، ولم يكن في حاجة لإجراء بحث مادامت تتوفر على العناصر الكافية للبت في النازلة، مما يجعل الوسيلتين بدون جدوى «. قرار محكمة النقض عدد : 64 المؤرخ في :1/2/2006. ملف شرعي عدد : 215/2/1/2005. وجاء في قرار آخر ما يلي: « لكن حيث إن زواج الطالبة بأحد أقاربها لا يخول لها الاستفادة من الاستثناء المنصوص عليه بالمادة 174 من مدونة الأسرة مادام لا يوجد بالموجب اللفيفي الذي استدلت به ما يفيد وجود قرابة بالمعنى المنصوص عليه بهذه المادة بين الزوج والمحضون، الأمر الذي يجعل الوسيلة بدون أساس. قرار محكمة النقض عدد: 28 المؤرخ في : 23/1/2008. ملف شرعي عدد : 7/2/1/2007. 2- ويجب على الأب أن يطالب بسقوط الحضانة داخل أجل سنة من علمه بزواج الحاضنة الأم. جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن الفصل المذكور نص على أن سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالدخول يسقط حضانته والمطلوب في النقض صرح في جلسة البحث أمام المحكمة الابتدائية بأنه على علم بزواج الطاعنة منذ أربع سنوات، والمحكمة لما صرحت بأن المدعية لم تثبت علم مطلقها بذلك مدة السنة، تكون قد خرقت الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض.» قرار محكمة النقض عدد: 380 المؤرخ في : 16/5/2002 ملف شرعي عدد : 289/2/2/2000

المرشد القانوني : استحقاق النفقة مع العسر وأجرة الحضانة للجدة مع وجود الأم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقتصدة ثانوية بالريش أمام جنايات فاس

دراسة في القانون : رجاء .. لا تغتالوا الفصل 111 من الدستور !(2/2)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات