أربعون دولة تعترف بمغربية الصحراء وتدعم جهود ديمستورا لاستئناف العملية السياسية تلقى خصوم الوحدة الترابية صفعة قوية خلال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة أول أمس (الثلاثاء) بجنيف، إذ أكد ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان باسم مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب، المؤلفة من أربعين دولة، دعمه لسيادة المملكة الكاملة والشاملة على أقاليمه الجنوبية، وإشادته بالجهود الجادة التي يبذلها المغرب، قصد تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية. وأكد البيان المشترك أن قضية الصحراء، هي نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأسبقية مبادرة الحكم الذاتي، "الجادة وذات مصداقية"، التي قدمها المغرب، باعتبارها الحل السياسي النهائي للنزاع الإقليمي. وشكل موقف المجموعة انتصارا جديدا للرؤية المغربية في المؤسسات الأممية، ودعما قويا للدبلوماسية المغربية، على بعد أسابيع من اجتماع مجلس الأمن في أكتوبر المقبل، الذي سيعرف تقديم ستيفان ديمستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام المكلف بملف الصحراء لتقريره السنوي، بعد اختتام جولته الجديدة إلى المنطقة، بزيارة كل من موريتانيا والجزائر والكيان الوهمي في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. ولم تقف مجموعة الأربعين عند دعم مغربية الصحراء، بل رحبت بافتتاح العديد من الدول لقنصلياتها العامة في الداخلة والعيون، والتي تشكل، حسب البيان المشترك، رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة السكان المحليين، والتنمية الإقليمية والقارية. وبرأي المجموعة، فإن حل النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية من حيث التكامل والتنمية، منوهة بتعيين دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، والذي أوكلت إليه مهمة إعادة إطلاق العملية السياسية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. ويعتبر بيان المجموعة دعما لجهود الأمم المتحدة، باعتبارها المؤسسة الدولية الوحيدة المخول لها البحث عن تسوية للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وردا واضحا على المحاولات اليائسة لخصوم المغرب، إقحام الاتحاد الإفريقي في النزاع، وابتزاز عدد من الدول لجرها إلى الاعتراف بالكيان الوهمي. وأكد بيان المجموعة، التي تضم بلدانا عربية وإفريقية، أهمية الصيغة التي تم تحديدها خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين بجنيف، ووفقا لقرارات مجلس الأمن، سيما القرار الأخير 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي، وبراغماتي ودائم ، يقوم على أساس التوافق. وبخصوص القرارات الخاصة بالنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، أشارت المجموعة إلى أن مجلس الأمن يرحب بالدور الذي تضطلع به لجان حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية في الداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. من جهته، أكد عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، أن المغرب، المتمسك بقيم احترام والنهوض بحقوق الإنسان، لا يدخر جهدا في تعزيز مكاسبه المؤسساتية والمعيارية، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس أعلن خلال خطاب عيد العرش عن إصلاحات مهمة تتعلق بوضعية المرأة في المملكة، تهدف إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المكلفة بتطبيق التكافؤ، بعد أسابيع قليلة من فحص تقرير المغرب أمام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 22 يونيو الماضي. برحو بوزياني
