رائحة “الزفت” بميزانيات المقاطعات

منتخبون يتطاولون على اختصاصات التجهيز والتهيئة وحسابات النفقات مهددة بالقراءة الثانية عاب منتخبون بمجالس مقاطعات بالبيضاء وفاس وسلا والرباط ومراكش وطنجة الغلو في الفصول المتعلقة بإعداد الطرق والأرصفة والتجهيز والبناء بكل أنواعه، في الوقت الذي يخول القانون (14-133) لهذه الوحدات الجماعية اختصاصات أخرى أكثر أهمية، تتعلق بالتنشيط والتدبير المحليين. وهيمنت شركات الأشغال العمومية والطرق، أو ما يسمى "موالين الزفت"، على أشغال دورات المقاطعات، وعددها 31 مقاطعة في سبع مدن كبرى في المغرب، إذ أغرق بعض الرؤساء، بمعية رؤساء مصالح المالية والصفقات العمومية، مشاريع ميزانيات 2023، بفصول ومواد تتعلق بإعداد الطرق والأرصفة والتجهيز والبناء خصصت لها ملايين الدراهم. وترصد جماعات المدن الكبرى لمقاطعاتها حوالي 10 في المائة من الميزانية العامة، أو ما يصطلح عليه "حساب النفقات المرصودة"، أي الوثيقة المالية التي تخصص بمقتضاها المنحة الإجمالية المخولة من قبل الجماعة لفائدة المقاطعة، وفقا لمجالات الإنفاق المدرجة بالحساب نفسه، والمطابقة لتبويب الميزانية الجماعية في شقها المتعلق بنفقات التسيير. ورغم مرور أكثر من 19 سنة على نظام وحدة المدينة، وهي مدة كافية للتدرب على كيفية إعداد ميزانيات المقاطعات، وفق المواد القانونية والدلائل المرفقة، فإن ما يسود، في أغلب المقاطعات، لحد الآن، هو الفوضى المطلقة، بسبب طغيان عقلية "الريع"، ومنهج تفصيل أركان الميزانية، حسب رغبات الشركات والمقاولات الصديقة في جميع مجالات تخصصها، وهي عيوب لم تعد خافية، بل يتم تداولها علنا في الدورات أمام رجال السلطة والمواطنين والمجتمع المدني. وبعد أيام، ستشرع مصالح المالية والبرمجة والميزانية والصفقات العمومية بالجماعات المحلية بالبيضاء وفاس وسلا والرباط ومراكش وطنجة في التوصل بمشاريع إعداد حسابات النفقات المرصودة، المصادق عليها في دورات شتنبر 2022. وتعتبر هذه الوثائق المالية واحدة من أهم الوثائق التي ينبغي إدراجها في مشروع الميزانية العامة للجماعات، المقرر أن تعقد في أكتوبر المقبل، وهي دورة حاسمة في الولاية الجماعية الحالية، إذ ستدرس المجالس الجماعية وتصادق على أول ميزانية حقيقية، بعد المصادقة على الميزانيات المعدة من قبل المجالس السابقة السنة الماضية. ولم يستبعد منتخبون أن تجد أغلب مشاريع الميزانيات المصادق عليها نفسها أمام امتحان القراءة الثانية، لعدم احترام الشروط القانونية، وأهمها عدم إدراج جميع النفقات الإجبارية، أو حين سيتبين لمجلس الجماعة، أن النفقات المخصصة لأحد التجهيزات أو المرافق التي يرجع اختصاص تسييرها إلى مجلس المقاطعة ليست كافية لضمان تسيير هذه التجهيزات، أو المرافق، أو حين يكتشف أن مجلس المقاطعة برمج فصولا في اختصاصات تعود إلى الجماعات المحلية بحكم القانون. وتتحمل الجماعات، أيضا، مجموعة من النفقات، مثل نفقات الموظفين وبعض التكاليف المالية، كما يبقى للعامل أو من يمثله الصلاحيات نفسها المتعلقة بالتأشيرة والمراقبة الإدارية فيما يتعلق بالوثائق ذات الطبيعة المالية المتعلقة بالتسيير المالي لمجالس المقاطعات. يوسف الساكت

رائحة “الزفت” بميزانيات المقاطعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التلاعب في فواتير بـ 8 ملايير

الحجز على ميزانية جماعة ببرشيد

مقالات ذات صلة