التلاعب في فواتير بـ 8 ملايير

مصدرون أتراك يتواطؤون مع مستوردين بتخفيض مصطنع لأسعارهم لتفادي الزيادة في الحقوق الجمركية ضبط مراقبو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فواتير أدلى بها مستوردون تتضمن قيما تم التلاعب فيها وتقليصها، من أجل أداء واجبات جمركية أقل. وأفادت مصادر أن عددا من هذه الفواتير صادرة عن شركات ملابس وأجهزة إلكترومنزلية تركية، وتقل قيمة الأسعار المدونة فيها بنسب تتراوح بين 30 في المائة و50، حسب تقديرات مراقبي الجمارك، الذين تمكنوا، في إطار اتفاقيات الشراكة التي تربط الإدارة بنظيراتها في بعض البلدان، من الاطلاع على فواتير الشركات التركية ذاتها المسلمة لمستوردين من بلدان عربية أخرى. وأوضحت مصادر «الصباح» أن مصدرين أتراك يتواطؤون مع مستوردين مغاربة بتقليص قيمة فواتيرهم للتقليل من وقع رفع الحواجز الجمركية على عدد من المنتوجات التركية في إطار حماية المنتوج الوطني، إذ يمكنهم التلاعب في قيمة المنتوجات المستوردة من أداء واجبات جمركية أقل، ما يوفر لهم هامش ربح ويتيح لهم تخفيض أسعار البيع للعموم، خاصة أن أسعار المنتوجات المستوردة من تركيا عرفت ارتفاعا ملحوظا بعد دخول الإجراء حيز التنفيذ. وسبق للحكومة أن قررت رفع الواجبات الجمركية على واردات الألبسة من تركيا إلى 25 في المائة والأثواب المستعملة في الأفرشة إلى 10 في المائة، بعد أن كانت تستفيد من إعفاء جمركي بفعل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، وارتفعت النسبة بفعل الإجراء الذي تضمنه قانون المالية المعدل إلى 40 في المائة، ما دفع المصدرين الأتراك إلى التحايل على القرار للحفاظ على حصتهم في السوق المغربي، عن طريق تزوير قيمة الفواتير للحفاظ على هامش ربح شركائهم التجاريين بالمغرب. وأوضحت مصادر «الصباح» أن المصدرين الأتراك يلجؤون، أيضا، إلى تخفيض الأسعار، فعليا، لأنهم يستفيدون من مجموعة من الامتيازات التي تجعلهم في وضعية مريحة تمكنهم من تحمل هذه الزيادة بدل المستوردين المغاربة، إذ يتوصلون بدعم قوي من الدولة التركية، سواء على مستوى تحفيزات جبائية أو على شكل دعم لأسعار المواد الأولية، ويسعون إلى الحفاظ على مكانتهم لدى المستهلك المغربي، إذ أن منتوجات النسيج والألبسة التركية تحظى بإقبال كبير، نظرا لجودتها وأسعارها المقبولة. وتبين من خلال مقارنة الفواتير التركية بأخرى تهم السلع ذاتها تم تصديرها من تركيا إلى بلدان أخرى، مثل مصر وتونس وبعض البلدان الخليجية أن القيم المدونة في فواتير المستوردين المغاربة تقل بكثير عن تلك المحددة في فواتير مستوردين من بلدان أخرى. ويطالب مراقبو الجمارك من المستوردين المعنيين بالمراقبة بتبرير الفارق الكبير في السعر بين السلع التي تجلب إلى المغرب ومثيلاتها التي تصدر إلى بلدان أخرى. وأكدت المصادر ذاتها أن إدارة الجمارك ستعمد إلى مراجعة قيمة الفواتير المدلى بها وتصحيح الرسوم الجمركية المستحقة ومطالبة المعنيين بالفواتير المتلاعب في قيمتها بأداء الفارق، إضافة إلى غرامات، مضيفة أن المبالغ التي تم التلاعب فيها تناهز 80 مليون درهم (8 ملايير سنتيم). ووضعت الإدارة لائحة المنتوجات التي تم التأكد من التلاعب في فواتيرها ضمن لائحة سوداء، إذ سيتم إخضاع كل التصريحات الجمركية التي تضم هذا الصنف من المنتوجات للمراقبة التلقائية للتصدي لأي محاولة للتلاعب في القيم المصرح بها.

التلاعب في فواتير بـ 8 ملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

رائحة "الزفت" بميزانيات المقاطعات

مقالات ذات صلة