قاض يفضح سماسرة ومنعشين

منعش عقاري أنجز عقد بيع مزورا واستعمله في إنشاء مطلب تحفيظ عقاري وضع تقرير قاض لمعاينة أرض متنازع عليها، سماسرة ومنعشين في قطاع العقار ومسؤولين بالمحافظة العقارية في موقف محرج، بعدما كشف تقريره التكميلي للمعاينة الذي وقع عليه، أن الأرض الكائنة بقبيلة احصاين بسلا الجديدة وموضوع النزاع، تتعلق وثائقها بقطعة أرضية أخرى بحي مولاي إسماعيل بقطاع حي بطانة، في الوقت الذي سارع فيه منعشون عقاريون إلى اقتنائها وبيعها ثلاث مرات، ليلجأ ورثة بسطاء إلى القضاء ضد منعش عقاري كبير، استمعت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية سلا الجديدة، الثلاثاء الماضي، إلى أقواله في محاضر رسمية، إذ تساوي قيمة العقار المتنازع عليه عشرة ملايير سنتيم، بعدما جرى تفويته بعقد عرفي. وفي تفاصيل النازلة، وضع محام بهيأة الرباط شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يطالبه فيها بالتحقيق لفائدة موكليه، بعدما اكتشفوا بأن منعشا عقاريا أنجز عقد بيع مزور واستعمله في إنشاء مطلب تحفيظ عقاري، مع العلم أن الأرض موضوع التحفيظ تعود للورثة ولا علاقة لها بالمنعش، وأنه بموجب هذا العقد جرى الاستيلاء على العقار، في الوقت الذي أثبت فيه القاضي الذي خرج للمعاينة أن الأرض بحي مولاي إسماعيل وليست بدوار هلال بقبيلة احصاين، وأن العقد العرفي الذي بنى عليه المشتري الأول وطالب التحفيظ مزور، وفق ما كشفته المحكمة. وأكد مصدر «الصباح» وفقا لوثائق القضية أن محكمة الاستئناف بالرباط سبق أن قضت لمالكين على الشياع بأن «العقد مزور ولا يتطابق مع القطعة الأرضية موضوع التحفيظ العقاري، وأن بعض المالكين لما اكتشفوا هذه الأفعال الجرمية المرتكبة تقدموا بشكاية في الموضوع وتابعت الغرفة الجنحية مقاولا عقاريا باستعمال وثيقة مزورة طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي وأحيل على ابتدائية سلا». وشددت وثائق الملف الساخن الذي قد يطرح مساءلة وسقوط رؤوس لها صلة بالملف منذ 2009، أن المشتكى به الأول باع القطعة الأرضية بالرغم من أن العقد مزور لفائدة طرف ثان الذي استمر في استعمال الوثيقة المزورة مع أنه «كان يعلم بأن عقد البيع مزور واقتنى القطعة الأرضية»، ولم يكتف بذلك بل باع أيضا البقعة الأرضية للمشتكى به الثالث، رغم العلم بأن مطلب التحفيظ جرى إنشاؤه بناء على عقد مزور. وأثار الضحايا عدم استدعائهم للمحكمة، بعدما عمد الطرف الرئيسي في النازلة إلى المحكمة الإدارية بالرباط واستصدر حكما جديدا لصالحه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ضده بدون استدعاء المشتكين من أجل الدفاع عن حقوقهم ولا تبليغهم بالمقال الاستئنافي، وفوجئ الورثة بسحب شهادة عدم الطعن. وأدلى الدفاع بشهادة للطعن موقعة من قبل وريثة توفيت قبل أشهر، تؤكد فيها ألا علم لها بتفويت القطعة الأرضية وبتسجيل دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط، مضيفة أنها لم تبلغ بالموضوع ولم يحضر أي مفوض قضائي إلى بيتها. عبد الحليم لعريبي

قاض يفضح سماسرة ومنعشين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التعليم الأولي... قاعدة الإصلاح

العشوائي يتحدى رجال السلطة ببرشيد

مقالات ذات صلة