انتقد غياب كفاءة وزراء وطالب بالتخلي عن الاحتكار و»تغول» الأغلبية دعا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حكومة عزيز أخنوش إلى التخلي عن "لغة الاطمئنان المخادعة للذات أولا، واستبدالها بخطاب الوضوح والمكاشفة، وسلوك سبيل الإنصات والحوار من أجل عبور هذه المرحلة الدقيقة، التي لم تعد تسمح بتغليب الأنانيات المصلحية وكل أشكال الاحتكار والتغول". وقال الاتحاديون في بيان لهم، عقب انتهاء أشغال المكتب السياسي توصلت "الصباح" بنسخة منه، إنهم لن يبالغوا إذا أكدوا فشل الحكومة البين، والذي لم تستطع كل الخطابات الإنشائية إخفاءه، معتبرين أن السبب في ذلك يرجع في جزء كبير منه إلى عدم قدرة الأغلبية الحكومية على التنسيق المنتج بين مكوناتها، إذ انطبعت هذه المرحلة بما يمكن تسميته "أرخبلة" العمل الحكومي (من الأرخبيل)، الذي أصبحت قطاعاته تشتغل وكأن المغاربة إزاء أرخبيل من الجزر المتباعدة، بدون حد أدنى من الالتقائية، وهذا الوضع، يضيف البيان، يرتبط في جزء منه بـ "بروفايلات" أعضاء الحكومة الذين يتحكم في اختيارهم منطق الترضيات والتسويات الحزبية، أكثر منه منطق الكفاءة، كما تم الادعاء عند تشكيل الحكومة. وقال قادة الاتحاد الاشتراكي، إنهم حين قدموا هذا التوصيف، فليس الأمر من قبيل ما دأبت عليه المعارضات من انتقاد للحكومة، بل هو إحساس واقتناع يتقاسمه حزب "الوردة" مع تعبيرات سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية عديدة، إذ بعد مرور سنة على تشكيل هذه الحكومة، بدا أنه لا معنى للتمترس خلف تبرير البدايات المتعثرة الطبيعية، لأن التحديات التي تواجه البلاد والمجتمع، لم تعد تسمح بمزيد من هدر للوقت في التجريبية والانتظارية. ونبه الاتحاديون لما وصفوه بالمنزلقات التي اكتنفت تدبير الشأن العام منذ تنصيب هذه الحكومة، إذ توجد شهادات واضحة على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تنامي موجة الغلاء، وارتفاع نسب البطالة، وهو ما تعضده الأرقام التي تقدمها المؤسسات الوطنية، سواء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو المندوبية السامية للتخطيط، أو بنك المغرب. ولعل ما يقع في سوق المحروقات يمثل مؤشرا من مؤشرات الاستهتار بالأمن الاجتماعي، يضيف البيان، لا من قبل الحكومة، ولا من قبل شركات التوزيع، ما يتطلب تدخلا مستعجلا من كافة المتدخلين، خصوصا من مجلس المنافسة الذي يجب ألا يستمر في تهربه بمبرر وجود قيود قانونية، وهي قيود للمفارقة لم تمنعه من الإدلاء برأيه في قضايا أخرى، كما أن الاستمرار في تجاهل وضعية مصفاة "سامير" يكاد يكون تواطؤا غير مفهوم يتعارض مع خطابات تحقيق الأمن الطاقي، انضافت إلى ذلك مشاكل الدخول المدرسي التي تتسم بغلاء اللوازم المدرسية. ويعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الدخول البرلماني المقبل يجب أن يكون محطة للانكباب الجدي، من أجل الحسم التشريعي في قوانين تهم الأمن الصحي، وميثاق الاستثمار، وحقوق مغاربة العالم، ومجلس المنافسة، وتحيين مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، وهي قضايا لم تعد تقبل التأجيل، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وسن منحى الشفافية والمراقبة، وعدم الإفلات من العقاب. أحمد الأرقام
