fbpx
حوادث

لجنة عليا لإحداث مفوضية بالدروة

حلت بالمنطقة بعد مطالب استعجالية للسكان والمنتخبين لوضع حد لارتفاع أشكال الإجرام

حلت أمس (الخميس)، لجنة رفيعة المستوى ببلدية الدروة (إقليم برشيد) لوضع لمسات على إحداث مفوضية للشرطة بالمدينة. وكشفت مصادر متطابقة عن وجود مسؤولين رفيعي المستوى من المديرية العامة للأمن الوطني وعمالة إقليم برشيد ومسؤولي المجلس الجماعي للدروة للنظر في البنايات التي وضعها كمال شرقاوي، رئيس المجلس الجماعي باسم التجمع الوطني للأحرار، رهن إشارة المديرية العامة للأمن الوطني قصد التعجيل بإحداث مفوضية للشرطة وعدد من الدوائر الأمنية.
واستنادا إلى مصادر متطابقة فإن اللجنة تضم في عضويتها إلى جانب كبار المسؤولين، تقنيين ومهندسين من المديرية العامة للأمن الوطني وعمالة إقليم برشيد والمجلس الجماعي بالمدينة.
وعجلت الأحداث التي شهدتها المدينة خلال الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تقارير رجال السلطة المحلية وأجهزة أخرى، بإعادة ملف إحداث مفوضية للشرطة بالدروة إلى الواجهة، في حين قامت القيادة العليا للدرك الملكي بإجراء حركة انتقالية واسعة في صفوف عناصرها العاملة بالمركز الترابي للدروة، إذ جرى تغيير جل الدركيين من رئيس المركز وباقي العناصر، ورفعت من عدد العاملين به، سيما أنه شكل نقطة “سوداء” في سجل القيادة العليا للدرك الملكي رغم المجهودات والحملات التطهيرية التي كان يقوم بها رئيس سرية برشيد المنتقل، أخيرا، إلى إقليم الناظور في إطار حركة انتقالية عادية، بعدما كان يستعين بعناصر دركية من خارج المركز الترابي للدروة.
وتعيش بلدية الدروة (إقليم برشيد) على إيقاع تنامي الجريمة بكل أشكالها وتجلياتها، سيما مع ما عرفته المنطقة من تطور عمراني ونمو ديمغرافي خلال السنوات الأخيرة، وأضحت البلدية مرتعا لأشكال مختلفة من الجرائم والجنح، ما جعل السكان والمجتمع المدني والمجالس المنتخبة تتوحد للمطالبة بإحداث مفوضية للأمن، ورفعت مطالبها منذ 2009 إلى حدود اليوم، لكن مازال الحلم لم يتحقق، رغم وعود وزير الداخلية في مناسبات كثيرة، خصوصا في قبة البرلمان.
ووجهت الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني بمختلف ألوانها وانتماءاتها رسائل إلى المسؤولين قصد التسريع بإحداث مفوضية للشرطة بالدروة (إقليم برشيد)، بالإضافة إلى بعث المواطنين لعرائض للمطالبة في الموضوع ذاته، رغبة منهم في تبليغ رسالة إلى المسؤولين للاستجابة إلى مطلب يعتبرونه “استعجاليا”، و”انقاذ المدينة من قلة الأمن وانتشار ظاهرة الإجرام”، وما أضحت تعرفه من اعتداءات متكررة بالأسلحة البيضاء في واضحة النهار على صحة وسلامة المواطنين من قبل جانحين، ما جعل الجريمة في ارتفاع، منها ما يوجد في سجلات عناصر الدرك، وأخرى فضل الضحايا عدم التبليغ عنها.
وصادق المجلس الجماعي للدروة بإجماع مستشاريه، في مناسبات كثيرة على “مشروع اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والجماعة الحضرية للدروة”، والتزمت بموجبه الجماعة بوضع رهن إشارة المديرية العامة الوطني مقر دار الجماعة، مساحتها 625 مترا مربعا، فضلا عن وضع بقعة أرضية وبنايات أخرى رهن إشارة المديرية العامة للأمن الوطني، وإبرام عقود الاشتراك باسم الجماعة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتحمل مصاريف الماء والكهرباء، وتزويد المفوضية في حال إحداثها بلوازم تسيير المكاتب، واقتناء أربع سيارات نفعية وتزويدها بـ 200 لتر من البنزين ومثلها من الغازوال في الشهر.
سليمان الزياني (سطات)


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى