التزوير يجر ملياردير إلى السجن

يملك شركة رأسمالها 20 مليارا واستعمل عقدا للاحتيال على القضاء

تنظر الغرفة الجنحية لدى استئنافية البيضاء، اليوم (الخميس)، في طلب السراح لملياردير، صاحب شركة معروفة لصناعة «السيراميك»، رأسمالها 20 مليارا، اعتقل قبل أسبوعين، إثر تورطه في قضية تزوير واستعماله.

ويسود التوجس حول الملف، سيما أن ضغوطا ومساومات كبيرة مورست على الضحية للتنازل لفائدة الملياردير، كما أن موظفين متورطين في المصادقة على وثائق غير أصلية، لم يتابعوا، ما طرح علامات استفهام كثيرة.

ورغم اعتراف المتهم، أثناء الاستماع إليه، من قبل الضابطة القضائية، أحيل الملف على قاضي التحقيق مع ملتمس للإيداع في السجن، وعند مثوله أمامقاضي التحقيق، طالب بالسراح، ليتم رفضه، وهو موضوع الطعن الذي تنظر فيه الغرفة الجنحية.

وعلمت «الصباح» أن الملياردير تورط في تقديم عقد مزور، للمحكمة التجارية بالبيضاء، في إطار مسطرة العرض العيني وإيداع مبالغ بالمحكمة التجارية، التي أجراها ضد مالك العقار الذي يوجد به المعمل، إذ تعمد الشطب وتغيير أرقام، للإنقاص من مبلغ السومة الكرائية الشهرية لمقر الشركة، ما فطن له صاحب العقار، ورفع بموجبه شكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع.

وأحيلت الشكاية على الضابطة القضائية بالبيضاء، رفقة وثائق قدمها الضحية، من بينها العقد الأصلي للكراء المسجل بمصالح الجماعة، والعقد المطعون فيه بالزور، المصادق عليه من قبل المصالح الجماعية ببرشيد، رغم أنه ليس نسخة طبق الأصل.
وأجرت الشرطة القضائية أبحاثها بالاستماع إلى أطراف القضية، ومواجهة المشكوك في أمره بالتزوير واستعماله، وظل في حالة سراح إلى يوم التقديم.

وتمثل التزوير الذي لحق العقد المقدم إلى المحكمة، وصدر بموجبه أمران قضائيان باسم جلالة الملك، في تغيير مبلغ السومةالكرائية من 45 ألف درهم، إلى 15 ألف درهم، إذ أن الرقم 4 طاله تحريف باستبداله بالرقم 1، من أجل استصدار أمر قضائي من المحكمة يلزم مالك العقار باستلام المبالغ الموجودة بذمة صاحب الشركة. ورفض الضحية تسلم الأمر القضائي, بعد أن تبين له التزوير، ليلجأ إلى القضاء الجنحي.

المصطفى صفر