قضاة يطالبون بالحماية

الجباري: التحصين الاجتماعي والاقتصادي لاستقلالية السلطة القضائية مازال بعيدا عن التحقق اختار قضاة النادي تزامنا مع الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، والتي تصادف الذكرى 11 لتأسيس نادي قضاة المغرب أن يعيدوا فتح ملف التحصين الاجتماعي والاقتصادي للقضاة لاستقلالية السلطة القضائية. وقال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، إن الذكرى الحادية عشرة لتأسيس «نادي قضاة المغرب»، هي ذكرة مهمة في تاريخ الجمعية التي انبعثت من رحم هموم القضاة وانشغالاتهم التي تراكمت لسنوات طويلة، إذ انبرى جملة من قضاة المملكة الذين أعلنوا، جهارا نهارا، وفي الشارع العام، عن إصرارهم على ممارسة حقهم في التعبير وفي التكتل الجمعوي، دفاعا عن استقلالية السلطة القضائية وحقوقهم ومصالحهم المشروعة، مشيرا إلى أنه يشكل مسارا حافلا بالإنجازات والمكتسبات التي عادت بالنفع على القضاء، ولكنه يبقى غير مستجيب لبعض تطلعات القضاة، خصوصا على مستوى ملف التحصين الاجتماعي والاقتصادي لاستقلالية السلطة القضائية، وكذا بعض التراجعات المسجلة. وأكد الجباري أن الوضع يفرض على الأجهزة المسيرة للنادي، بمختلف مكوناتها، مواصلة هذا المسار بما يكفل تحقيق ما لم يتم تحقيقه بعد، والحفاظ على ما تم اكتسابه خلال السنوات الماضية، تنزيلا لمخططات إصلاح القضاء وفق الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة، في إطار التعاون والتشارك المثمرين مع مختلف المؤسسات المعنية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خدمة لمصلحة العدالة للبلاد. أما عبد اللطيف الشنتوف، الرئيس السابق للنادي، وعضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فتمنى أن تعرف الذكرى 11 لتأسيس جمعية نادي قضاة المغرب المزيد من التوفيق والنجاح والعمل المستمر من أجل خدمة القضاء والقضاة والعدالة بشكل عام، من خلال كافة الجمعيات المهنية، وأن يكون النادي مثالا يحتدى به في تجسيد القيم والاخلاقيات القضائية والتضامن والتوجه نحو العمل المشترك ما أمكن والتعاون البناء مع المؤسسات القضائية. وأشار عضو المجلس إلى أن النادي أنجز الكثير ومازال الكثير أيضا مما يمكن إنجازه. وتثير التأخيرات بشأن الاستحقاقات المالية للقضاة نقاشا واسعا بينهم، إذ اعتبر بعضهم أن الاستقلال المالي للسلطة القضائية لا يقل أهمية عن استقلالها المؤسساتي، وأن العناية بالوضعية المالية للقضاة تشكل حافزا مهما للقيام بأدوارهم الدستورية الملقاة على عاتقهم والمتمثلة في تحقيق الأمن القانوني والقضائي للمجتمع، أفرادا وجماعات. وذكرت مصادر «الصباح» أن وزارة العدل باعتبارها الجهة الوصية عن الجانب المالي، لم تقدم أي توضيحات بشأن عدم صرف المستحقات المالية للقضاة موضوع الترقية، أو حتى التعويضات التي أقرها مرسوم التعويضات الخاص بالقضاة الذي صودق عليه أكثر من سنتين، والذي لم يخرج إلى حيز التطبيق بشكل فعلي باستثناء بعض التعويضات الهزيلة، التي استفاد منها قضاة دون آخرين، وهو ما يثير تساؤلات عدة عن سبب استثناء القضاة من الاستفادة من تلك التعويضات أسوة بباقي القطاعات، إذ رغم الملاحظات التي تم تسجيلها حول المرسوم من حيث عدم إعمال المقاربة التشاركية في إعداده وإصداره من جهة، وفي هزالة تعويضاته وعدم شمولها لكل المهام الإضافية التي يقوم بها القضاة، من جهة أخرى، فإن تطبيقه مازال متعثرا، وطالب القضاة الوزارة بالإسراع في تنفيذ المرسوم المذكور، باعتباره قانونا ملزما، وعلى عاتق الحكومة إنفاذه وتنفيذه، ثم العمل على مراجعته في أقرب وقت. كريمة مصلي

قضاة يطالبون بالحماية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لديب والعطلة

الداودية‭ ‬تتجاوز‭ ‬مليار‭ ‬مشاهدة‭ ‬على‭ "‬يوتيوب‭"‬

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات