المنصوري تفتح تحقيقا في برنامج «مراكش الحاضرة المتجددة» وجمعيات تدين متلاعبين في صفقات ستفتح فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، تحقيقا لتعثر البرنامج الملكي "مراكش الحاضرة المتجددة" الذي انطلقت الأشغال به منذ 2014 على أمل الانتهاء منها في 2017، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وقررت الوزيرة، حسب المصادر نفسها، إجراء تحقيق شامل لما روجته المنظمات المدنية والحقوقية من وجود تلاعب في صفقات عمومية، وتورط مسؤولين، ما أدى إلى تبديد 6.3 ملايير درهم، أي 630 مليار سنتيم، وانتشار العشوائية في البناء والتعمير. وشددت المنصوري ، في أكثر من مناسبة على ضرورة اقتلاع الفساد في هذا المجال، وعملت على تعديل قوانين وإصدار مراسيم، وفتحت ملفات كانت موضوعة على الرف، للوقوف على حقيقة الأمور تنزيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومعاقبة أي متورط في تعثرهذا البرنامج الذي راهنت عليه الدولة لتجديد العاصمة الحمراء التي تعد مدينة السياحة العالمية، لكنها لم تصل إلى مصاف مدن أوربية لتتنافس معها لاستقطاب ما يقارب 10 ملايين سائح سنويا، لمآثرها التاريخية ومناخها وشهرتها في كل بقاع العالم. وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عدم الالتزام بالآجال المحددة لمشاريع برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"، مطالبة بفتح تحقيق بخصوص تعثرها، وإخفاقها في توفير بنيات تحتية وخدمات تستجيب لحاجيات المدينة والمواطنين. وذكرت الجمعية في بيان لها أول أمس (الاثنين) بالتقرير الذي أصدرته في سنوات مضت، حول تعثر وفشل البرنامج، ضمنته ملاحظاتها حول الكلفة المالية لبعض المنجزات، وعدم احترام المعايير العلمية والتقنية والفنية في ترميم بعض المآثر التاريخية، مضيفة أن هذا البرنامج الذي خصصت له ميزانية ضخمة في حدود 6.3 ملايير درهم، ما زال مستمرا بعاهاته وتشوهاته التقنية، والفنية سواء في ما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية، أو شروط عمل عمال الأوراش، وضمان سلامتهم أثناء القيام بالأعمال المطلوبة منهم، وتأجيلاته المتتالية حتى أصبح كابوسا للمواطنين ومحط سخرية. وسجلت الجمعية إعدام مشاريع اقتصادية وخدماتية وتراكم أكوام الأزبال والأتربة على جنبات السور التاريخي للمدينة العتيقة، واعتماد الخرسانة المسلحة، والإسمنت مع تنامي البنايات العشوائية، التي تعلو السور وعدم تحرير جنباته، واستمرار البناء بمستوى أعلى من السور كما كان معلنا عنه، وتكاثر الانهيارات في أجزاء سبق ترميمها أكثر من مرة، خصوصا على طول باب دكالة وقبور الشهداء، وبيبة العيادي، وقشيش باب الدباغ، وباب إيلان وباب غمات. وأثارت الجمعية في تقريرها مشروع إعادة هيكلة 27 دوارا موزعة بين جماعات حربيل وتسلطانت والسعادة الذي تحول من إعادة الهيكلة إلى التأهيل رغم اختلاف المجالين، مع البحث والتقصي القضائي حول أوجه صرف الميزانية المخصصة لذلك ومقارنتها مع الأشغال المنجزة فعليا، خشية إقبار الملف خدمة لأجندة الفساد وضعف المسؤولية، ومطالبتها للوزارات والسلطات والمؤسسات المشرفة على كل المشاريع والبرامج بـ "إعمال قواعد الشفافية والحق في المعلومة واحترام القوانين خاصة الآجال المخصصة لتنفيذ كل برنامج". وأكدت الجمعية أن هذا البرنامج الذي كان يروم توفير بنيات تتعلق بالحدود الدنيا للسكن اللائق، تعثر بدوره بشكل فاضح، وأفضى، حسب بيان الجمعية إلى نتائج لا تستجيب لمعايير الحق في السكن، خاصة على مستوى توفير تجهيزات معالجة المياه العادمة، والتزود بالماء الصالح للشرب، والترصيف والاهتمام بالمؤسسات التعليمية التي تتطلب تشييد 40 مؤسسة، ووضع حد للبناء المفكك، واستمرار التخلي عن الخدمات العمومية مثل إصلاح المستوصفات، وإنشاء خمس مكتبات، وترميم العديد من المآثر التاريخية مثل القبة السعدية، والمرابطية، ومدرسة ابن يوسف العتيقة، وإحداث مركز للفن الشفوي، وتجديد العديد من الممرات السياحية. أحمد الأرقام
