موظفون كبار يعرقلون الاستثمار وتنزيل خطط الإصلاح التي وضعتها الوزيرة كشفت وثيقة صادرة عن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، النقاب عن انقلاب داخلي بوزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يعرقل تنزيل خطط الإصلاح التي وضعتها الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري. ورصدت وثيقة، توصلت "الصباح" بنسخة منها، تحمل توقيع علي لطفي، الكاتب العام للنقابة المذكورة، جيوب مقاومة تضع متاريس في طريق المنصوري، واصفة الوضع الراهن بأنه يكرس اختلالات مزمنة في التدبير والتسيير والحكامة، وغياب تام لأي رؤية مندمجة لدى أصحاب المكاتب الكبرى في محيط الوزيرة، خاصة على مستوى الكتابة العامة ومن يتحملون المسؤولية ويمسكون بزمام الأمور، بعد أن توغلوا في كل مرافق القطاع وتحكموا فيها، رغم تجاوزهم سن التقاعد والمدة القانونية لتحمل المسؤولية. وكشفت النقابة أن الحرس القديم يتصرف كأن له سلطة "الآمر الناهي"، يتحكم في مختلف دواليب الوزارة، إلى حد أنه أصبح يشكل عائقا حقيقيا للاستثمار في القطاع الذي يعتبر قاطرة باقي المجالات الإنتاجية، ما يعني أنه مصدر "بلوكاج" حقيقي في كل مساعي الإنعاش الاقتصادي، بالنظر إلى أن ممارساته تفتح الباب أمام المضاربات وتحرم المواطنين من التمتع بالحق في سكن لائق وبيئة سليمة. ووصف لطفي الكتابة العامة في وزارة المنصوري بأنها مؤسسة عقيمة، شكلت عرقلة حقيقية للمشروع الوطني الإستراتيجي للوزارة، الذي يرتكز أساسا على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ومواكبة مشاريع التجزئة العقارية والبناء في المدن والعالم القروي وتقوية دور المهنيين وتكوينهم، وتبسيط مساطر رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى، كما تم الالتزام بذلك أمام البرلمان. واعتبرت النقابة أن مكاتب كبار موظفي الوزارة أدارت ظهرها لمطالب السرعة والرقمنة واستعمال التقنيات ومرونة التدبير وحداثة التسيير من خلال تفويض الصلاحيات وتجاوز مرحلة مركزية القرار، متهمة محيط الوزارة بتكريس نهج إداري تقليدي متجاوز وسيادة ثقافة تعقيد المساطر الإدارية، ومقاومة السياسات الجديدة بمطبات البيروقراطية والسلطوية والزبونية والمحسوبية، وضرب أخلاقيات المهنة، سواء على الصعيد المركزي أو في بعض الوكالات الحضرية. وأكد رفاق لطفي أن من أسباب هذا الوضع غياب ديوان حقيقي مسؤول يضم خبراء قادرين على تقديم المساعدة للوزيرة في مختلف مجالات القطاع الذي تحمل حقيبته، وفي مسار تنفيذ برامجها ومخططاتها، مطالبين بتعيين فريق عمل جديد من كفاءات بالوزارة ظلت مهمشة بسبب منطق الاحتكار وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة واستمرار الفراغ الإداري والتقني، عوض ترك مجال الديوان لمديرة تتخذ قرارات على المقاس ولفائدة العائلة الحزبية القديمة . وخلصت الوثيقة إلى أن الوضع الإداري للوزارة ساهم في صنع شبكة زبائن ومحظوظين وتستر على فشل كبير في إنجاز مخططات مبرمجة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني لمحاربة السكن العشوائي وغير اللائق، بالإضافة إلى تعثر محاربة الدور الآيلة للسقوط. ياسين قُطيب
