ثورة الشك

القضاة ليسوا بخير، والصور الآتية من محاكم البيضاء على وجه التحديد، حبلى بالخوف ومفعمة بالرعب، وغارقة في التريث والشك والترقب و"الخلعة" المفرطة، وهو أسوأ ما قد يصل إليه جهاز مناطٌ به تقويم أعطاب المجتمع والأشخاص بسلطة القانون. فوقع الصدمة كان قويا، ومازالت تردداتها تُسمع على بعد أمتار، رغم مرور أيام على انفجار ملف "السمسرة" بمحكمة عين السبع، إذ لا أحد تفوق في وضع يده على تفسير مقنع وشاف، لتوالي الهزات في مؤسسة، تشكل ضمير القانون والمجتمع وقلعة العدل، والفيصل بين الظلم والحق، وإذا ببعض قضاتها ونواب وكلاء الملك بها ومسؤولين قضائيين، يصبحون عرضة للشبهة والمتابعات والاعـتقالات. أجواء غير سليمة بالمطلق، تعطي الانطباع بأن جميع القضاة والعاملين بالمحاكم مشتبه فيهم حتى يثبت العكس، والحال أن الأمر يتعلق بحالات فردية لأشخاص تقدر النيابة العامة، لحد الآن، أنهم ارتكبوا ما يقتضي فتح تحقيقات معهم، ووضع بعضهم في السجن، ومتابعة آخرين في حالة سراح. وقد قلنا مرارا وتكرارا إن الفساد في جهاز القضاء، هو فساد أشخاص وأفراد، ونتيجة نزوات ذاتية وعدم تفعيل مساطر مراقبة استباقية، وليس فسادا مؤسساتيا. إنه تمييز جوهري ومهم جدا، ينبغي أن يغادر قاعات المحاضرات والخطابات والبحوث الأكاديمية، وينزل إلى الواقع، حتى يشعر جسم القضاء ببعض الاطمئنان، وحتى لا تصبح العدالة عرضة إلى هذه الوضعيات النفسية الحادة والمخيفة، عند كل هزة، أو حادث، أو متابعة. ناهيك عن ذلك، فإننا لا نرى أي سبب مقنع لوضع قاض ونائب لوكيل الملك وراء القضبان، وماذا سيستفيد المجتمع من قرارات مماثلة، في وقت كان من المفروض أن تشكل مثل هذه الهزات مناسبة للوقوف والتأمل والتشخيص لمعرفة مكامن الخلل. إن هناك خللا ما في مكان ما بكل تأكيد، حتى يصل الوضع إلى ما هو عليه الآن، وحتى يصل بعض القضاة إلى هذا المستوى من الشبهات، وحتى يفقد آخرون أي مناعة تجاه الوقائع والأحداث، فيقع الانهيار الكبير، ويدخل الجميع في حالة ارتباك قصوى، يدفع المواطن ضريبتها من حقوقه وحريته. ورغم كل المجهودات التي يبذلها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن مهام أخرى ذات طبيعة استعجالية، تستحق التفكير والعمل والتجديد، وفي طليعتها: -إحداث جهاز للمواكبة النفسية، ونظام الطب النفسي في المحاكم، كما يجري في جميع الدول الأخرى. فالقاضي ووكيل الملك والنواب والمساعدون وكتاب الضبط، هم بشر في الأخير، يتعبون ويتعرضون إلى الضغط ويخطئون ويصيبون، وقد يرتكبون حماقات في بعض الأحيان، وبالتالي وجب توفير آليات للمراقبة والتتبع المسبق، حتى لا يقعوا في المحظور. - بالموازاة مع ذلك، إدخال القوانين المنظمة للمهنة إلى "ماكينة" إعادة التأهيل والصياغة والحذف والتعديل والتشطيب والتنظيف، وإزالة بقايا الإرث السابق بخطوطه الحمراء التي تجعل اليد مغلولة أمام تحقيق العدالة. - تحسين الوضع المادي والاجتماعي للقضاة وجميع العاملين في القطاع، ضرورة قصوى، للتحصين والمناعة والوقاية، مع توفير شروط العمل الأساسية، واستكمال أوراش الإصلاح على جميع الواجهات. مداخل أساسية، قد تخفف من حدة الشك واللايقين، وتعيد القطار إلى سكته الصحيحة، وتجعل من القضاء قلعة العدل والحق الصامدة، لا تهزها ريح. مهما كانت عاتية.

ثورة الشك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة