“الفالطة بالكبوط”

لا نية لأحد (في حدود اعتقادنا)، في مصادرة مسار طويل من إصلاح العدالة، بجميع مؤسساتها ومكوناتها ورافعاتها الأساسية، وواحدة منها، توفير شروط الحماية للمبلغين عن الفساد. فكي نشجع المواطنين على التعبئة والانخراط ومساعدة السلطة القضائية على تعقب مكامن الفساد، يجب أن تتوفر لنا الشجاعة نفسها، لاعتبار المبلغين جزءا محوريا في العملية، لا أعداء يجب محاربتهم وتصفيتهم ماديا ومعنويا، في أول "دورة". إن محاولات "ثني" المواطنين عن التبليغ، هو دليل (من دلائل أخرى) على استمرار جيوب المقاومة، التي لا تنظر بعين الرضى إلى مسلسل الإصلاح الذي يقوده المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتوجيهات من جلالة الملك الذي يولي مؤسسة القضاء والقضاة احتراما وتكريما كبيرين. لقد انطلق قطار الإصلاح على جميع المستويات في إرادة سياسية لا غبار عليها، ونستطيع أن نعاين ذلك في عدد من المحطات والإجراءات والمبادرات والقرارات الصارمة للتخليق والتصدي لكل ما من شأنه أن يخدش صورة القضاء أمام المتقاضين (آخرها قضية قاضي بني ملال وملفات البيضاء). لكن ما يلاحظ أن هذه الصرامة في الإصلاح، تُقاوم، اليوم، من قبل أشخاص، يزعجهم ما يجري في القطاع، ويسيئون، بأفعالهم، إلى أنفسهم قبل أي شخص آخر، ويعطون الدليل القاطع بأن الفساد ليس معطى بنيويا ومؤسساتيا في القضاء، بل حالات معزولة وشاذة، والشاذ لا حكم عليه، في كل الأحوال. فبالعودة إلى اعتقال قاضي بني ملال، متلبسا برشوة، مقابل تخفيف العقوبة في ملف معروض على القضاء، فقد تمت إدانة ابن المبلغة ورفعت العقوبة من خمس سنوات إلى عشر، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا التشدد، وما هي الرسائل التي يريد البعض إرسالها إلى المجتمع، وهل يسعى هذا البعض إلى صب الزيت على النار، بمثل هكذا أحكام. فلا يمكن التشكيك، البتة، في السلطة التقديرية للقاضي كما هي معمول بها اليوم، وننزه هيأة المحكمة من كل ما من شأنه أن يخدش صورتها ونزاهتها، ما دامت قد تعاملت مع القانون كما هو موجود بعلاته، إلا أننا في الوقت نفسه نعيب منهجية التعاطي مع ملف بكل هذه الحساسية، التي تلتقي في العمق مع مشروع إصلاح العدالة، الذي يقوده المغرب منذ سنوات، وحقق فيه مكتسبات. فلا نفهم مثلا كيف لم يلجأ الوكيل العام للملك إلى مسطرة التشكك المشروع في ملف قضائي بكل هذه الحيثيات والتفاصيل، والتي تعفي هيأة الجنايات الاستئنافية ببني ملال من "الضغط" المادي والنفسي، الذي تتعرض له منذ أسابيع، وتعرضه على محكمة أخرى من باب إحقاق الحياد والموضوعية، وتفادي التسرع والخلط واختلاط القانون بالانتقام، وهو أمر قد يحدث، ولا نعني به هذه الهيأة أو تلك. إن ما وقع في بني ملال، هو مثال عما يقع، ويمكن أن يقع في محاكم أخرى، بكل تبعاته الوخيمة ورسائله السلبية إلى المواطنين بأن "يلزموا حدودهم"، لكن لا ينبغي لذلك أن يكون حائلا أمام المبلغين لأداء واجبهم الوطني في المساهمة في فضح الفساد وأنواع الابتزاز والرشوة، وإبلاغ السلطات المعنية بها، والتي لن تتوانى في الضرب بقوة على يد المتجاوزين، دون أي اعتبار آخر غير إعمال القانون. ومن باب "اللي دار الذنب يستاهل العقوبة". وبمعنى أوضح: "الفالطة بالكبوط".

“الفالطة بالكبوط”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة متهمين بالسرقة والتخدير

تحضيرات جماعية للحلويات والأطباق

مقالات ذات صلة