ميت يفوت عقارا ويباشر تحفيظه
فارق الحياة في 2004 ومراسلة لعمالة الجديدة تؤكد حضوره شخصيا إلى مقر القيادة في 2018
عادت الحياة لمسن فارق الحياة بالجديدة في 2004، وحرم ورثته من عقار ورثوه عنه، وفوته لشخصية نافذة، وانتقل رفقته إلى مقر القيادة لاستصدار إشهاد بالملك، وتقديمه إلى المحافظة العقارية للشروع في إجراءات التحفيظ.
المثير في هذه القضية أن واقعة حضور الميت إلى مقر القيادة، أقرت بها مراسلة صادرة عن عمالة إقليم الجديدة، وتمسك بها مسؤولوها، رغم تذكيرهم غير ما مرة من قبل الورثة، أن جدهم فارق الحياة في 2004، وأن زمن المعجزات قد ولى، بحكم أن الإجراءات الإدارية المنسوبة إليه تمت في 2018.
وسارع الورثة إلى تقديم شكاية بالتزوير في وثائق رسمية، اعتمادا على الوثائق الإدارية المنجزة، ومن بينها مراسلة عمالة إقليم الجديدة التي تقر أن مورثهم الراحل أشرف شخصيا على هذه الإجراءات للحصول على إشهاد بالملك، رغم مرور 14 سنة على وفاته، إلا أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، قررت إحالتها على المحكمة الابتدائية، وعندما استفسر الورثة عن السبب، أشعروا بأن الأمر يتعلق بجنحة وليس جناية، وأن الوثائق الإدارية المنجزة باسم مورثهم في 2018 لا تدخل ضمن خانة الوثائق الرسمية، لتحال القضية في ما بعد على قاضي التحقيق، الذي بدأ التحقيق فيها بالاستماع إلى الشهود.
وتعود تفاصيل القضية إلى 2004، عندما فارق مالك عقار الحياة، وانتقلت ملكيته إلى ورثته، بعد إنجاز رسم إراثة، وفي 2018، أشعروا بأن شخصا نافذا بالمنطقة تقدم بطلب تحفيظ عقارهم لدى المحافظة العقارية، بحجة أن اشتراه دون الكشف عن هوية البائع.
وعند الاطلاع على بعض الوثائق المودعة لدى المحافظة العقارية، اكتشف الورثة أن جدهم عاد إلى الحياة في 2018، وفوت الحصة الكبرى من العقار إلى الشخص النافذ، وأنهما تقدما معا بطلب للحصول على إشهاد بالملك أمام السلطة المحلية لبدء إجراء تحفيظ العقار، بل الأكثر من ذلك أن الإشهاد المذكور، والذي لا يحمل اسم ممثل السلطة المحلية رغم وجود التوقيع، يقر فيه 12 شخصا أنهم بحكم المجاورة والمخالطة، فإن العقار يتصرف فيه الشخص النافذ و”الميت” كتصرف المالك في ملكه على مدى عشر سنوات، دون وجود منازع أو معارض.
وما زال الورثة يخوضون معارك قانونية لاستعادة حقوقهم، رغم تواطؤ جهات، حسب شكايتهم، من أجل طمس الحقيقة، سيما تجاهل مطالبهم بفتح تحقيق مع الشخص النافذ بتهمة السطو على عقارهم، ومعرفة هوية بائع العقار المفترض، بحكم أن الشخص النافذ يدعي أنه مجرد مشتر عن حسن نية.
مصطفى لطفي
