fbpx
الأولى

أربعة قضاة في ملف “السمسرة”

إيداع مستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء سجن العرجات وسلطة الملاءمة مغيبة

ارتفع عدد القضاة المتابعين في ملف “السمسرة” إلى أربعة، بعدما انضاف مستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إلى المتابعين، بناء على قرار قاضي التحقيق باستئنافية الرباط، بعدما استمع إليه أول أمس (الأربعاء)، في إطار مسطرة الاختصاص الاستثنائي التي ينص عليها الفصل 266 من قانون المسطرة الجنائية، التي تفيد أنه بعد توصل الوكيل العام لمحكمة النقض بملف القاضي المستشار، يحيله على غرفتها الجنائية التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق، وفي حالة الإيجاب، تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته، وبعد ذلك ينتدب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة لهذا الغرض قاضيا للتحقيق أو مستشارا بمحكمته لإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة، وهي المسطرة التي تم سلكها، إذ تم تعيين محكمة الاستئناف بالرباط للبحث في الملف وعين قاضي التحقيق بها للاستماع إلى القاضي المستشار، وقرر متابعته في حالة اعتقال، وإيداعه سجن العرجات، لينضاف إلى ثلاثة نواب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية، متابعين في الملف، اثنان في حالة سراح وواحد في حالة اعتقال.
وذكر القاضي المستشار المعتقل في القضية في تصريحات منسوبة إلى “السمسار” العمومي، أكد فيها وساطته في ملف يخص متهمة بإعداد وكر للدعارة أدينت من أجله ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا، ليتوسط “السمسار” العمومي في القضية لدى القاضي المستشار بشراكة مع المحامي المعتقل في الملف نفسه، لأجل حصولها على البراءة في المرحلة الاستئنافية مقابل 40 ألف درهم، 10 آلاف منها للمحامي. وأكد “السمسار” أن الحكم الاستئنافي لم يصدر كما كان متفقا عليه، إذ أدينت الوسيطة في الدعارة بخمسة أشهر حبسا نفاذا، ما أغضب “السمسار” الذي اتصل بالقاضي، غير أنه أخبره أن الحكم كان لصالحها وأن قضاة هيأة المحكمة التي نظرت في الملف “واعرين”، وأكد “السمسار” أنه تلقى اتصالا من السجينة التي عبرت عن غضبها على الحكم الصادر ضدها وطالبته بإرجاع المبلغ المالي.
وأعادت واقعة اعتقال القاضي المستشار، أول أمس (الأربعاء)، وإيداعه سجن العرجات، مسألة ضمانات الحضور، إلى واجهة النقاش، والتعامل في قضية واحدة بمنطقين، السراح والاعتقال لقضاة متهمين بالتهم نفسها، ويتوفرون على الضمانات ذاتها، ما يعني إما متابعتهم جميعا في حالة اعتقال أو السراح، وهنا تظهر أهمية مراجعة قانون المسطرة الجنائية في الشق المتعلق بسلطة الملاءمة، سواء بالنسبة إلى النيابة العامة أو قضاء التحقيق، لأجل وضع معايير معينة لتدبير مسألة الاعتقال والمتابعة في حالة سراح بعيدا عن الذاتية.
كريمة مصلي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.