التحقيق في تلاعبات بوثائق الصرف

مستوردون يتلاعبون بفواتير وشهادات التحويلات المالية ويخفون أداءات بقيمة 95 مليارا اعتمد مستوردون أساليب جديدة للغش الجمركي بواسطة وثائق الصرف المسلمة من قبل المؤسسات البنكية وفواتير البضائع، التي يراد جلبها إلى المغرب. وأوضحت مصادر «الصباح» أن سلطات المراقبة المعنية تباشر تحرياتها بعدما توفرت لديها معطيات بوجود شبكة تتلاعب بوثائق الاستيراد وتصرح بقيم تقل بكثير عن الأسعار الحقيقية للبضائع المستوردة. وتبين أن الوثائق البنكية التي يقدمها المستوردون للجمارك لإثبات قيمة التحويلات المالية لفائدة المزودين بالبضائع، لا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة، رغم أنه يتم التلاعب، أيضا، في الفواتير المتعلقة بهذه السلع، التي تجلب في الغالب من الصين. وأفادت مصادر «الصباح» أن مستوردين يستعينون بأشخاص مقيمين بالصين يوفرون لهم المبالغ التي يحتاجونها بالعملة الصينية «اليوان» لأداء ثمن بضائعهم، على أن يتم إرجاع مقابلها بالدرهم المغربي لأشخاص صينيين مقيمين بالمغرب. وهكذا، فإنهم يحولون نصف المبلغ عبر القنوات الرسمية، بعدما يقدمون الفواتير المزورة لمؤسستهم البنكية التي يودعون فيها سندات الاستيراد، للقيام بالتحويلات المالية لأداء البضائع، ويستخرجون شهادة من البنك بالمبلغ الذي تم تحويله لإثبات قيمة السلع التي استوردوها، ما يمكنهم من أداء نصف الرسوم الجمركية، بالنظر إلى أن المبالغ المحولة لا تمثل سوى نصف المبلغ، في حين أن النصف الآخر يتم تدبره بالصين من أشخاص يمارسون عمليات الصرف اليدوي، إذ يوفرون العملة الصينية ويحصلون على مقابلها بالعملة المغربية، التي يتم صرفها بالعملة الصينية في ما بعد، وتحويلها إلى الصين على أساس أنها أرباح لأنشطة تجارية صينية بالمغرب. وأوضحت مصادر «الصباح» أنه يتعين على المستورد الحصول على سند الاستيراد وإيداعه لدى مؤسسة بنكية، التي تتكفل بإتمام الإجراءات المتعلقة بمجال الصرف والتحويلات المالية بالخارج لأداء قيمة السلع التي يتم اقتناؤها، ويتعين على البنك، بناء على مقتضيات المنشور العام للصرف، القيام بمجموعة من الإجراءات لفائدة مكتب الصرف، تتمثل في فتح ملف خاص بعمليات تجمع فيه كل الوثائق التي تمكن من مراقبة عملية الاستيراد ووضعها رهن إشارة مراقبي مكتب الصرف للتحقق من احترامها للمقتضيات القانونية المعمول بها في مجال الصرف. وأكدت مصادر «الصباح» أن شبهات تحوم حول أزيد من 30 مستوردا يعتمدون أساليب مشبوهة ويقدمون وثائق لإدارة الجمارك لا تعكس حجم ورقم معاملاتهم، إذ تفيد التقديرات الأولية أن هناك ما لا يقل عن 950 مليون درهم (95 مليار سنتيم)، التي وظفت في أداء سلع بالخارج غير مصرح بها، بالاستعانة بفواتير مزورة وتقليص المبالغ المحولة عن طريق المؤسسة البنكية التي يوجد بها حساب المستورد، ما يمكنهم من أداء رسوم جمركية أقل وتحقيق هوامش ربح أكبر. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في تلاعبات بوثائق الصرف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أربعة قضاة في ملف "السمسرة"

كزينة تعود بالجديد

مقالات ذات صلة