شبكة مغربية للاحتيال الإلكتروني

استولت على ملايين الأوروات من شركات متعددة الجنسية وحجز بطاقات مصرفية ووثائق إدارية قادت تحريات الشرطة الوطنية في سبتة المحتلة إلى تفكيك شبكة مغربية متخصصة في الاحتيال الإلكتروني استولت على ملايين الأوروات، في الوقت الذي مازالت تطارد آخرين يشتبه في علاقتهم بالشبكة التي نصبت على عشرات الضحايا والشركات. وتوصلت المصالح الأمنية نفسها بمعلومات من شركات، منها مجموعات اقتصادية متعددة الجنسيات، تتحدث عن اختراق أنظمتها المعلوماتية والسطو على مبالغ مالية، تم تحويلها إلى حسابات بنكية تعود لأفراد الشبكة، ما دفعها إلى فتح تحقيق أمني للتأكد من الجريمة الإلكترونية، خاصة أن الشكوك كانت تحوم حول "احترافية" المحتالين الذين تمكنوا منقرصنة معطيات بعض الشركات، خاصة تلك التي تجني أرباحا مالية كبيرة. وحددت الشرطة الإسبانية أسلوب احتيال الشبكة على الشركات نفسها، إذ حجزت مبالغ مالية، وصورا لأرقام بطاقات مصرفية، ووثائق إدارية، ونسخا من بطاقات التعريف الشخصية، تستغل في إجراء العديد من العمليات المالية عبر مواقع الإنترنت. كما توصلت بشكايات عديدة حول قرصنة تطبيقات تستعمل في الهاتف المحمول والحواسيب لاقتناء السلع، ما دفعها إلى فتح تحقيق قادها إلى الاشتباه في عدد من الفارين في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال على الشركات. وأوقفت المصالح نفسها عددا من المغاربة، الذين يحملون الجنسية المزدوجة، بعد أسابيع من ترصد عملياتهم الاحتيالية، وحجز مبالغ تفوق 410 آلاف أورو، إضافة إلى تتبع عمليات مالية بحسابات بنكية في اسم أفراد الشبكة المتخصصين في استدراج أكبر عدد من الضحايا، بعد إغرائهم بالتسهيلات المالية، قبل قرصنة حساباتهم. وقالت الشرطة الإسبانية إنها رصدت ما مجموعه 48 جريمة احتيال تم ارتكابها ضد الضحايا، بمبلغ تقريبي قدره 26500 أورو، إلا أنها تشتبه أن أكثر من 150 جريمة تُنسب إلى الشبكة مازال التحقيق جاريا حولها، علما أن التحقيقات كشفت أن عمليات الشبكة امتدت إلى خارج المدينة المحتلة، وشملت دولا أوربية عديدة، إذ تخصصت في النصب على الشركات، ومن أجل ذلك تقرصن هوية ضحايا من أجل خداع الشركات، واستغلال صور وثائق الهوية الوطنية الخاصة من أّجل تزوير وثائق رسمية ، وجهاز "سكانير" وآلة كاتبة ومستلزمات الطبع وغيرها. وبدأت في إسبانيا محاكمة أحد المشتبه في علاقتهم بالشبكة، إلا أنه أصر أنه مجرد ضحية تم النصب عليها واستغلال هويته في الاحتيال على الشركات. وليست المرة الأولى التي تفكك السلطات الإسبانية شبكة للاحتيال الإلكتروني، إذ أوقف أفراد شبكة توبعوا بارتكاب جرائم إلكترونية والنصب والاحتيال، بعد النصب على مغاربة اختاروا اقتناء سلع بالجملة من مواقع الشركات الإلكترونية، قبل أن يتبين لهم أنهم ضحية نصب واحتيال، خاصة مع تحويل المبالغ المالية التي أدوها إلى حسابات بنكية للشبكة، إضافة إلى الاستيلاء على معطياتهم الشخصية. خالد العطاوي

شبكة مغربية للاحتيال الإلكتروني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الكشف‭ ‬عن‭ ‬حكام‭ ‬طنجة‭ ‬السينمائي

6 سنوات لزعيم عصابة بالجديدة

مقالات ذات صلة