تحت الدف

ما يقترفه بعض رؤساء الجماعات والمقاطعات من جرائم في حق الطبيعة والإنسان والبيئة، يجب أن يكون موضوع تحقيق قاس من المجالس الجهوية للحسابات، تعقبه مساطر متابعات أمام النيابة العامة.
فبسبب التواطؤ مع شركات “صديقة”، مقابل منافع وعمولات، وبسبب “اللهطة” للمال العام، تتعرض عدد من الشوارع والأزقة والمرافق العمومية وفضاءات خضراء إلى عمليات دمار شامل، باسم الإصلاح والصيانة وإعادة الهيكلة والتهيئة.
فحين تقتلع أشجار معمرة ونخيل وتوضع مكانها أغراس بلا لون أو رائحة، أو منظر، فاعلم أن “صديقا” مر من مكتب الصفقات العمومية، وأشر له على طلب عروض “سمين”، وحين ترى شارعا تغيرت أرصفته الجيدة، بأخرى رديئة، فكذلك ينبغي أن تعرف أن صاحب شركة محظوظة مر من هناك، و”غرف” من الصندوق نفسه.
صفقات وطلبيات وعمليات وترتيبات وكواليس ومؤامرات في الخفاء، تفتك بالمدن، وتحول جماليتها إلى فسيفساء تشويه وفوضى وعبث، وتستبيح الميزانيات والمال العام، باسم مخططات وبرامج، أقرب إلى الجرائم منها إلى التنمية.
ي. س