الحبس لمحامي”الأفلام الجنسية”
اعترف بالمنسوب إليه أمام الفرقة الوطنية للدرك والمحكمة اقتنعت بجريمته
أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، مساء الجمعة الماضي، محاميا من هيأة الرباط بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاثة أشهر، بعدما أدخل مفاتيح تخزين تستخدم لقراءة الأفلام الجنسية إلى ربيبه، الذي كان يخضع للاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، كما قضت في حقه بغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة.
واقتنعت المحكمة بالاتهامات المنسوبة إلى المحامي بتمريره أشياء محظورة إلى داخل مؤسسة سجنية، بعدما أطاحت به موظفة سجون، حينما أثار انتباهها نزيل بيده شيء غريب، لتصرح به لمصالح المؤسسة السجنية، مباشرة بعد مصافحته لدفاعه، وجرى فتح تحقيق مكن من حجز عشر حاملات تخزين، لينتهي التحقيق إلى أن آخر شخص زار النزيل هو دفاعه الذي يبقى ربيبه في الوقت نفسه، وجرت محاصرة المحامي بباب قاعة الانتظار.
وبعدما أخبرت إدارة السجون مصالح الدرك بالموضوع، أناط الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط البحث بالفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك التي استقدمت المحامي إلى مقرها بثكنة شخمان بشارع النصر بالعاصمة، وخضع لإجراءات الحراسة النظرية وتعميق البحث اعترف في شأنها صاحب البذلة السوداء أنه وراء تمرير قارئات الأفلام إلى ربيبه الذي يتابع من قبل النيابة العامة في ملف جنائي معروض على محكمة الاستئناف، وانتهى المطاف بالمحامي رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1، بعدما أحيل على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا الذي استنطقه في الجريمة المنسوبة إليه، وأودعه رهن الاعتقال بسبب خطورة الفعل الجرمي المرتكب.
وحسب تصريحات مسؤول بالمؤسسة السجنية تستعمل قارئات التخزين التي عثرت عليها الموظفة في تعبئة الأفلام الجنسية وربطها بأجهزة التلفاز، ويصل ثمن الواحدة منها إلى 500 درهم، كما أكد أن المحامي سبق أن زار موكله قبل سقوطه في آخر زيارة وتسلمه من قبل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، إذ ظل بسجن العرجات 2 إلى حين حضور الضابطة القضائية.
وحاول الربيب إبعاد التهمة عن المحامي حينما أكد أنه لا يعرفه وليس بدفاعه، لكن زوج والدته أقر أن تصريحاته هدفها إبعاد التهمة عنه، واقتنعت المحكمة في نهاية المطاف بالاتهامات المنسوبة إلى صاحب البذلة السوداء لتدينه بالعقوبة السالبة للحرية، وبالغرامة المالية، في الوقت الذي انتصب فيه عدد من المحامين من هيأة الرباط دافعوا عن زميلهم في المهنة منذ 1994 بشراسة، وبعدما اختلت المحكمة إلى المداولة أصدرت في حقه الحبس النافذ.
عبدالحليم لعريبي
