تعيين مراقبين يتمتعون بالصفة الضبطية وصلاحيات واسعة في زجر المخالفات استنفرت خروقات التعمير والبناء مصالح وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير، التي سارعت إلى توجيه دورية مشتركة إلى الولاة والعمال ومسؤولي مجالس الجماعات والوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير، من أجل الإسراع باقتراح تعيين مراقبين في التعمير لتتبع عمليات المراقبة. وتندرج الدورية في إطار تنزيل القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، وهو القانون الذي جاء ليوحد القوانين الخاصة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتوسيع نطاق العمارات القروية. كما تهدف إلى استكمال تنزيل منظومة المراقبة وزجر مخالفات التعمير، من خلال تعيين مراقبين تابعين للوالي أو العامل أو للمفتشيات الجهوية للتعمير، يعهد إليهم بمهام المراقبة بكيفية دائمة ويقظة داخل النطاق الترابي المحدد لهم في قرارات التعيين، ومراقبة أوراش المشاريع، لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، وفق نماذج الوثائق الخاصة بزجر المخالفات، الملحقة بقرار وزارتي الداخلية والتعمير وإعداد التراب الوطني. وتأتي الدورية الجديدة تمهيدا لاعتماد منظومة رقمية لكيفية إعمال وتنسيق وتتبع عمليات مراقبة وزجر مخالفات التعمير، التي تتوزع حاليا بين القياد والباشوات ومراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو المفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني. وبموجب الدورية، سيكون قسم التعمير بالعمالة أو الإقليم هو الوحدة الإدارية المشرفة على تنسيق عمليات مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، تحت إشراف الكاتب العام للعمالة أو الإقليم. وسيكون على مراقبي التعمير إحالة نسخ من المساطر المنجزة بخصوص مخالفات التعمير والبناء التي ينجزونها تحت إشراف رؤسائهم على قسم التعمير في العمالة أو الإقليم، كما سيتعين عليهم مسك معطيات محينة بهذا الخصوص. وشددت الدورية المشتركة سالفة الذكر على ربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة إلى الجهات الرسمية المشرفة على العملية، إذ أكدت على تحديد وتوضيح المسؤوليات، من خلال التمييز بين مهمة ترخيص مشاريع البناء والتجزيء وتقسيم العقارات ومهمة مراقبة تلك المشاريع ومعاينة المخالفات المرتكبة بشأنها، بما يمكّن من ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويحظى مراقبو التعمير، بناء على الصفة الضبطية، التي يتمتعون بها، بصلاحيات كبيرة في مجال مراقبة وزجر المخالفات، تتمثل في صلاحية إصدار أوامر فورية بإيقاف الأشغال، وحجز المعدات وأدوات ومواد البناء، وإغلاق الأوراش ووضع الأختام عليها، وإنهاء المخالفات. ومن أجل تيسير عملية المراقبة، أعدت الداخلية دليلا عمليا لتوضيح كيفية الإعمال القانوني لمنظومة المراقبة وزجر المخالفات، بما يمكن المراقبين، من ضباط الشرطة القضائية والمراقبين التابعين للوالي أو العامل أو للمفتشيات الجهوية للتعمير، من إعمال مختلف الصلاحيات الموكولة إليهم، في اتساق مع المقتضيات القانونية والتنظيمية. كما حدد الدليل بشكل مفصل مفهوم المخالفة وعالج بشكل دقيق المسطرة الواجب اتباعها منذ المعاينة، إلى حين تطهيرها بشكل تام وفق مبدأي التلقائية والديمومة. ب. ب
