تفويت 120 هكتارا يثير جدلا

مجلس الوصاية على الأراضي السلالية تلقى وثائق تكشف خبايا تحديد إداري شرد قبيلة تلقت وزارة الداخلية ومجلس الوصاية على الأراضي السلالية شكاية، تكشف تفويت أرض من 120 هكتارا في ظروف مشبوهة لإقصاء قبيلة بأكملها من الاستفادة. وانتفض المنتسبون إلى قبيلة آيت بني يعقوب بجماعة تمحضيت التابعة إداريا لتراب إقليم إفران ضد عملية سطو على أرض في ملكيتهم، بناء على وثائق رسمية معترف بها، من طرف وزارة الداخلية، منددين بخروقات صمدت في وجه كل الاحتجاجات والتظلمات منذ أكثر من 14 سنة. وكشفت وثائق توصلت "الصباح" بنسخ منها وجود تلاعبات لتغيير مقتضيات التحديد الإداري 236 المعتمد منذ 1936، الذي يظهر من خلال محضر التحديد أنه أنجز بحضور أعيان فرقة أيت بني يعقوب دون غيرهم جوارا للتحديد الإداري 236، كما تؤكده أرقام علامات التحديد الظاهرة في التصميم وكذا محضر خبرة ميدانية تثبت ذلك. وبدأت عملية التفويت المشبوهة في 2008، إذ تم منح الأرض إلى غير أصحاب الحقوق فيها بتواطؤ مع نائبين من فرقة آيت بوعطية تورطوا في جريمة سطو على 120 هكتارا، اعتقادا منهم بعدم وجود الأدلة والوثائق المشار إليها، والتي تؤكد ملكية العقار لقبيلة أخرى. وتم إنجاز مسطرة تحديد الإداري الثاني في خرق سافر للمساطر المعمول بها في مراحل من النشر واستدعاء الجوار إلى فتح سجل التعرض لمدة 60 يوما، ليخرج إلى الوجود تحديد إداري مطعون فيه يحمل رقم 455، يصفه أصحاب الحقوق بأنه حالة فريدة على المستوى الوطني، باعتباره الوحيد الذي لا توجد فيه ولو ملاحظة واحدة، كما لا يوجد فيه تحديد للجوار، كما أن واضعيه لم ينتبهوا إلى خطأ فادح يتمثل في تجاهل وجود تحديد سابق للأرض نفسها تحت رقم 236، ما اعتبروه تزويرا. ولم تجد احتجاجات أيت بني يعقوب آذانا صاغية، في وقت عممت دورية على الولاة والعمال تطالب بضبط العنصر البشري وإعداد اللوائح النهائية لذوي الحقوق، اعتبارا منها أن عملية إعداد لوائح ذوي الحقوق المنتمين للجماعات السلالية تشكل آلية فعالة، ليس فقط لضبط العنصر البشري المكون لمجموع السلاليين، وإنما وسيلة للحد النهائي من النزاعات، التي تثار داخل هذه الجماعة، أو تلك في مواضيع الانتماء وتوزيع الانتفاع بصفة عامة. وأقرت الدورية بأن النتائج المحققة في هذا الموضوع تكاد تكون منعدمة، عدا تلك اللوائح التي يتم إعدادها تحت الطلب أو الضغط الممارس من قبل بعض الهيآت النيابية وبعض أعضاء الجماعات السلالية بغية توزيع المدخرات المالية الناتجة عن بعض العمليات العقارية، التي تهم الأراضي الجماعية، مسجلة أن اللوائح الموجودة لا ترقى إلى المستوى المطلوب لأنها غالبا ما تكون مؤقتة ومناسباتية فقط، والحال أن العمل المطلوب هو إعداد لوائح نهائية لعموم ذوي الحقوق المنتمين لجميع الجماعات السلالية بمعزل عن وجود عملية توزيع مالي أو غيره، بغية توطين هذا الإحصاء العام ضمن القاعدة المعلوماتية المتعلقة بالعنصر البشري. ياسين قُطيب

تفويت 120 هكتارا يثير جدلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مالية تادلة تنتعش بـ 115 مليونا

١٥٠ مشاركا في دوري دولي للتنس بأكادير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات