مشروع الغاز نيجيريا- المغرب … رؤية من أجل القارة

دراسات وصلت مراحل متقدمة تجسد انخراط 15 بلدا إفريقيا في تجسيد المشروع الملكي على أرض الواقع

“مشروع ضخم يرمي إلى تعزيز السيادة الطاقية للقارة الإفريقية”، بهذه الكلمات وصف الملك محمد السادس، مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، خلال رسالة وجهها إلى المشاركين في مؤتمر إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين، الذي انعقد في يونيو الماضي بالرباط.
فبعد ما تم توقيع اتفاق التعاون بين الملك والرئيس محمد بخاري في ماي 2017، بدأ المشروع يأخذ زخما كبيرا قاريا ودوليا، على اعتباره مشروعا ضخما، إذ سيحتاج إلى 25 مليار دولار لتنفيذه. وتقدمت دول كثيرة بمبادرة لتمويل المشروع، على غرار روسيا، وبات في مرحلة الدراسات والتمويل، علما أنه سيمر من 15 دولة إفريقية، إلى المغرب، وبعده إلى أوربا.
ورغم محاولات يائسة من قبل جنرالات الجزائر لإفشال المشروع، غير أن أهميته وإرادة الدول الإفريقية، كانت أقوى، إذ بدأ تنزيله فعليا على أرض الواقع.
ومن بين مظاهر تنزيل المشروع، مصادقة المجلس التنفيذي الفدرالي النيجيري على توفير ما يناهز 15 مليار دولار لتنفيذه، بناء على اتفاق مسبق مع دول غرب إفريقيا، المنضوية تحت لواء المجموعة الاقتصادية “إيكواس”، والتي سيمر منها أيضا الأنبوب الضخم.
من جهته، قال تيمبر سيلفا، وزير البترول النيجيري، إن هذا المشروع سيمكن عددا من الدول الإفريقية من الاستفادة من الغاز النيجيري، علما أن بنين وتوغو وغانا تستفيد منه مسبقا منذ 2010.
وأوضح المسؤول النيجيري أن بلاده ترغب في إيصال الغاز من جنوب نيجيريا إلى المغرب، ثم إلى أوربا. وستكون للمشروع أهمية كبيرة خاصة في الظروف الصعبة التي يعيشها العالم اليوم، جراء تقلبات السوق وشح الإمدادات بسبب الحرب التي تشهدها أوربا، بين روسيا وأوكرانيا.
وفي الإطار نفسه، ذكرت شركة “وورلي بارسونز” الأسترالية المتخصصة، أنها بدأت مرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية، في كل ما يتعلق بالتأثير البيئي والاجتماعي، إذ تم تكليف خبراء من هولندا وإنجلترا بإنجازها في أسرع وقت ممكن. ويبلغ طول الأنبوب لأكثر من 5600 كيلومتر، على أن يمر من 15 دولة إفريقية وصولا للمغرب. وسبق للبنك الإسلامي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية، والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، توقيع اتفاقية لتمويل دراسة التصميم الهندسي للواجهة الأمامية للأنبوب.
العقيد درغام

بودن: طريق التنمية

قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب، له عدة مزايا مهمة، تتجلى في أنه يمثل الطريق الرئيسي لإحداث التنمية والتكامل على نطاق واسع وعابر للحدود، وهو مشروع إستراتيجيي أطلسي يروم تحسين أمن الطاقة بالنسبة لدول إفريقية وأوربية.
وأوضح الباحث بودن، في مقال له نشرته البوابة السنغالية الإخبارية “رفي دكار”، تتجلى أهمية المشروع في أنه يقع في ملتقى طرق المصالح الطاقية بالنسبة لعدد من الفاعلين الدوليين، مضيفا أن التصور المنطقي للمشروع لم يكن غرضه اختصار المسافات، بل جعله مسارا للتنمية وتحسين حياة ما يقارب 400 مليون نسمة، مشددا على أن مشروعا بهذا الحجم، ينبغي أن يمثل شريانا حيويا.
وذكر بأن المغرب ونيجيريا كان بإمكانهما التفكير في مشروع أنبوب ينطلق من نيجيريا وصولا إلى المغرب، ويمر فقط عبر ثلاث أو أربع دول، هي بنين و بوركينافاسو ومالي وموريتانيا، لكن الرؤية المغربية -النيجيرية بخصوص الأنبوب أخذت بعين الاعتبار معطيات الأمن والاستقرار وفرص التكامل والتنمية المستدامة في نطاق واسع بغرب إفريقيا يشمل 11 بلدا.
وقال إن التطورات الدولية الأخيرة أدت إلى توجيه التركيز الإستراتيجي على مصادر الطاقة، مضيفا أن هذه التطورات ساهمت في ترسيخ الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية والمعاني الجيوسياسية لمشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب، والذي جاء ثمرة لإرادة مشتركة بين بلدين رائدين في القارة الإفريقية أثناء زيارة جلالة الملك محمد السادس لنيجيريا في 2016 ومباحثاته مع الرئيس النيجيري محمدو بوهاري.
وأوضح أن المزايا الاقتصادية للمشروع، تتجلى بالنسبة للمملكة المغربية في تعزيز الخيارات والبدائل في سوق الطاقة، بينما سيعزز بالنسبة لنيجيريا ناتجها المحلي الإجمالي بشكل كبير، خاصة أن عمر المشروع يبلغ ربع قرن بناء على معدلات الإنتاج والاستهلاك المتوقعة بعد إنجازه.
وأبرز أنه بالنسبة للدول التي سيمر منها خط الأنابيب، ستتمكن من جهتها من توليد الكهرباء بشكل كاف للاستهلاك المحلي وأنشطة التصنيع والأنشطة الزراعية وإنتاج المحاصيل وتوفير فرص العمل وتحسين شروط عيش السكان.
وكتب أنه في إطار أشمل، سيسرع المشروع تنزيل رؤية الطريق العابر لإفريقيا طنجة – لاغوس، كما سيعزز فرص معالجة أسباب الهجرة غير النظامية من بلدان المنشأ، وسيساعد في تقليل التلوث وتحفيز التصنيع النظيف و تعزيز معادلة الأمن و الاستقرار.
وأبرز الباحث أنه لا شك أن المشروع سيعطي زخما جديدا للمغرب في القارة الإفريقية، على المستويات الاقتصادية والسياسية والتنموية، وسيعزز مكانة المملكة المغربية دولة افريقية رائدة في الاستثمار على مستوى القارة، مضيفا أنه من الناحية الجيوسياسية، بات صوت المغرب ونيجيريا مسموعا من مختلف الفاعلين الدوليين، الذين يتحدثون لغة الطاقة لدعم المشروع المستقبلي.
وخلص الباحث إلى أن المشروع العملاق بحاجة لشركاء دوليين سواء من القطاع العام أو الخاص، لأنه يمثل شراكة طويلة الأمد وإطارا للعمل الجماعي لتسريع النمو الاقتصادي.
ع. د