خول للمغاربة المقيمين بالخارج الحق في المواطنة الكاملة والمشاركة في المؤسسات الاستشارية الدكتور خالد الشرقاوي السموني (*) إن اختيار هذا الموضوع يجد مبرره في أن بلادنا بدأت منذ أسابيع تستقبل أفراد الجالية المغربية بالخارج لقضاء عطلهم في أحضان وطنهم، وأيضا اقتراب اليوم الوطني للمهاجر الذي يتم الاحتفال به في 10 غشت من كل سنة، ومن ثم كان من المناسب فتح النقاش حول أهمية مجلس الجالية المغربية بالخارج والدور المنوط به في مجال العناية بهذه الفئة من المواطنين والنهوض بأوضاعهم وحماية حقوقهم، إلى جانب مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وباقي المتدخلين من هيآت وسلطات عمومية و محلية . في 2007، قرر العاهل المغربي إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج، بمقتضى الظهير الشريف رقم 208.07.1 صادر في 10 ذي الحجة 1428 (21 ديسمبر 2007). وقد نصت المادة الأولى من الظهير: "تحدث هيأة استشارية بجانب جلالتنا الشريفة، تسمى مجلس الجالية المغربية بالخارج يتولى إعداد الرأي لدى جلالتنا الشريفة بخصوص شؤون الهجرة ولاسيما القضايا التي تهم مواطنينا". هذه المؤسسة التي ستحظى بأهمية ومكانة متميزة ضمن المؤسسات الدستورية التي نص عليها الدستور الجديد للمملكة لسنة 2011، ولاسيما الفصـل 163 منه ضمن الباب الثاني عشر: "الحكامة الجيدة"، حيث حدد دورها الأساسي في ما يلي: "يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه ". وقد توج اهتمام جلالة الملك برعاياه المقيمين بالخارج وحرصه على العناية الموصولة بهم، بإفراد جزء هام من فصول دستور فاتح يوليوز2011 لهذه الفئة، خاصة ما جاء في الفصول 16 و17 و18 و163، خاصة حرص جلالته على تكريس حماية حقوق الجالية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، حيث يشكل الفصل 17 من الدستور على الخصوص ثورة جديدة للدولة في تعاملها مع المواطنين القاطنين في الخارج ، خاصة حقهم في المواطنة الكاملة ، والفصل 18 الذي يؤكد على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات الاستشارية، وهيآت الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور أو القانون. وقد نص الفصـل 171من الدستور على أنه "يحدد بقوانين تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد تسيير المؤسسات والهيآت المنصوص عليها في الفصول 160 إلى 170 من هذا الدستور"، والتي يوجد ضمنها مجلس الجالية المغربية، وهذا يعني أن المجلس سينظم بمقتضى قانون صادر عن البرلمان، على خلاف الظهير المحدث للمجلس الذي أصدره جلالة الملك ضمن اختصاصاته الموكولة له بمقتضى الفصل 19 من الدساتير السابقة. ونشير في هذا الخصوص إلى أن إحداث مجلس للجالية شكل مرحلة جديدة من أجل تحقيق المواطنة الحقة لمغاربة الخارج، مثلهم مثل سائر المغاربة الموجودين على التراب الوطني، خصوصا أن الملك محمد السادس يولي اهتماما خاصا لهذه الفئة، ويعطي تعليماته للحكومة لكي تأخذ انشغالاتها بعين الاعتبار وبشكل أفضل. فما فتئ يولي عناية خاصة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج ويسهر على ضمان حقوقهم ومواطنتهم الكاملة، كإشراكهم في مؤسسات الحكامة وفي وضع النموذج التنموي الجديد، واتخاذ كل التدابير من أجل استقبال القاصرين المغاربة غير المرافقين بأوروبا، وتسهيل عودة الجالية إلى المغرب وبأثمان مناسبة؛ إلى غير ذلك من التدابير. لقد أصبح للمغاربة المقيمين بالخارج الحق في المواطنة الكاملة، والمشاركة في المؤسسات الاستشارية، وهيآت الحكامة الجيدة، كما أصبح بإمكانهم المشاركة في تنمية بلدهم بالموازاة مع بلد الاستقبال، والدفاع عن المصالح الوطنية، وتقديم خبراتهم خدمة لصالح المغرب، والمساهمة في تقوية علاقات التعاون بين دول الإقامة والمملكة المغربية، وجلب الاستثمارات وإنجاح الأوراش التي تشهدها بلادنا. وإذا كان لا بد من التنويه بالمجهودات التي يبذلها مجلس الجالية المغربية بالخارج ومختلف السلطات العمومية، فإننا نقدر أهمية هذه المجهودات حق قدرها من منطلق أننا ندرك التجربة الغنية التي راكمها هذا المجلس، والأمثلة كثيرة في هذا الصدد، نذكر مثلا متابعته عن قرب وضعية مغاربة العالم ومختلف الإشكاليات التي يواجهونها من أجل التمكن من بلورة مقترحات حلول ذات طابع اجتماعي وإداري واقتصادي وديني، و أيضا الدراسة التي أنجزها المجلس بشراكة مع معهد الاستطلاع الأوروبي (IPSOS) حول قضية التمييز كما يراها الشباب المتحدرون من ستة بلدان رئيسية للهجرة المغربية، أو من خلال منصته الرقمية (أواصر تي في) "Awacer TV"، التي حرص من خلالها على الحفاظ على الروابط الثقافية والدينية مع مغاربة العالم ، وتكثيف البرامج الاجتماعية والثقافية والدينية التي تهدف إلى تقوية روابط الأجيال الجديدة مع وطنهم الأم، وتعزيز مقوماتهم الوطنية وإيجاد الآليات المناسبة لإدماجهم في الاستثمار الوطني. وهكـذا، وفـي إطـار مواصلـة الجهـود المبذولـة مـن قبل مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مــن حيــث تمكين هذه الفئة من كافة حقوقها الدستورية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واستشــراف آفـاق واعـدة فـي المسـتقبل، لا بد من تعزيز اختصاصات هذه المؤسسة التي أظهرت دينامية وفعالية، مع توفير الإمكانات اللازمة لها حتى تنهض بدورها الدستوري على أحسن وجه. (*) أستاذ بكلية الحقوق بالرباط و بالمعهد العالي للإعلام والاتصال
