الضحية تم احتجازها أسبوعا بشقة وأبحاث لإيقاف باقي المتورطين بعد سقوط زعيم العصابة باشرت مصالح الدرك الملكي ببني ملال، أخيرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع جانح يشتبه في تزعمه عصابة إجرامية متورطة في احتجاز واغتصاب جماعي لفتاة، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها وإيقاف جميع المتورطين. وحسب مصادر "الصباح"، فإن المشتبه فيهم الذين يبلغ عددهم 3 أشخاص، اعترضوا طريق الضحية التي تتحدر من ضواحي بني ملال، قبل إرغامها تحت التهديد بالسلاح الأبيض على مرافقتهم إلى شقة بإحدى العمارات السكنية. وأضافت المصادر ذاتها، أن المعطيات الأولية للبحث، كشفت خطورة الأفعال الإجرامية التي ارتكبها أفراد العصابة، فإضافة إلى الاختطاف باستعمال القوة، والاعتداء على الضحية جنسيا بالتناوب على اغتصابها وممارسة الجنس عليها بطرق شاذة، قرروا مواصلة استغلالها في إشباع مكبوتاتهم باحتجازها لأسبوع وسط الشقة مسرح الجريمة. وأوردت مصادر متطابقة، أن افتضاح الواقعة الخطيرة، تم بناء على توصل مصالح الدرك الملكي بشكاية من قبل الضحية وأسرتها، كشفوا فيها تفاصيل ما تعرضت له الفتاة، التي تم إطلاق سراحها من قبل المعتدين اعتقادا منهم أن خوفها من تداعيات الفضيحة سيجعلها تتكتم على ما وقع لها من اعتداء جنسي، وهي الشكاية التي مكنت من إيقاف زعيم العصابة مباشرة بعد التبليغ عن الاختطاف والاغتصاب والاحتجاز. وباشرت عناصر الدرك الملكي ببني ملال، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع المتهم الرئيسي، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها، وخلفياتها الحقيقية، ولتحديد ما إن كان للموقوف وشركائه المبحوث عنهم ضحايا أخريات أو كانوا متورطين في جرائم أخرى تمس بالأمن والنظام العامين. وتعود تفاصيل القضية، إلى توصل مصالح الدرك الملكي ببني ملال، بشكاية من قبل الضحية التي كانت مرفوقة بأسرتها، تتهم فيها عصابة إجرامية بالتناوب على اغتصابها واحتجازها لأسبوع داخل الشقة لمواصلة استغلالها جنسيا. وتفاعلت مصالح الدرك مع المعطيات الخطيرة التي تضمنتها الشكاية، إذ استنفرت مختلف عناصرها للقيام بتحريات دقيقة وأبحاث ميدانية، قبل القيام بمرافقة الضحية إلى مسرح الجريمة التي شهدت فصول اغتصابها واحتجازها، وهو ما مكن من العثور على زعيم العصابة داخل الشقة التي يستأجرها، إذ فوجئ بمحاصرته من قبل الدركيين وشل حركته واقتياده للتحقيق معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه. وتقرر الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لتعميق البحث معه، والكشف عن هوية جميع شركائه المتورطين، في انتظار الانتهاء من الأبحاث القضائية لإحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال لفائدة البحث والتقديم. محمد بها
