إدانة مختلسي أموال “الدياليز” بخنيفرة

متهمون بسرقة وتبديد مليار و400 مليون من مالية جمعية القصور الكلوي أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، الخميس الماضي، أحكامها، على أكبر قضية جرت متابعتها على مستوى الرأي العام المحلي والوطني، في قضية المتورطين في اختلاس وتبديد مليار و400 مليون من أموال جمعية القصور الكلوي، أو ما يعرف بأمو " الدياليز" من بينهم طبيب، بتهم تتعلق بتبديد بأموال عمومية وخيانة الأمانة، بجمعية خاصة تهتم بالمرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة وقضت المحكمة الابتدائية بخنيفرة بإدانة رئيس جمعية القصور الكلوي ب 5 سنوات حبسا نافذا، وبستاني الجمعية ب 4 سنوات، وأمين المال ب 3 سنوات، وممرضة رئيسية بالمركز بسنتين، والمقتصد السابق للجمعية بسنة ونصف والحالي بسنة واحدة،والحكم على متهمين اثنين ب 10 أشهر سجنا نافدا،أما بخصوص مدقق الحسابات من خريبكة فقد تم الحكم عليه بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، إلى جانب طليقة المتهم الرئيسي بستة أشهر موقوفة التنفيذ أيضا. موزعة الأحكام ب 17 سنة وأربعة أشهر حبسا نافذة، و 18 عشر شهرا موقوفة التنفيذ، في حق 11 عصرا متابعا في ملف «الدياليز» ومؤاخذتهم بالمنسوب إليهم، مع غرامة مالية حددت في ألف درهم لكل واحد. كما قضت المحكمة الإبتدائية بمصادرة جميع المبالغ المالية المودوعة في الحسابات البنكية، لجميع المتورطين في قضية ملف «الدياليز» لفائدة الخزينة العامة للمملكة، إضافة إلى مصادرة جميع العقارات وحصص وأسهم الشركات والمقاولات والأصول التجارية، لفائدة إدارة أملاك الدولة، وتم تحديد فاتح يناير من 2017 تاريخ الحجز على المصادرات المذكورة إلى غاية تاريخ النطق بالحكم في قضية ملف «الدياليز»، وهو السابع من يوليوز الجاري. وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في خنيفرة، متابعة عدد من الأشخاص في حالة اعتقال، بينهم طبيب عام، وأمين مال سابق في الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، يشتبه في تورطهم في تهم تتعلق باختلاس وتبديد الأموال وعرف مركز تصفية الدم بخنيفرة شبهات وتلاعبات مالية كبرى، دفعت الهيأة الوطنية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنابر إعلامية إلى تفجيرها وسط الرأي العام، وعلى طاولات الجهات المسؤولة، إضافة إلى الوقفات الإحتجاجية التي تم تنظيفها أمام مقر جمعية تصفية الدم، تنديدا بالوضع الخطير والكارثي الذي وصلت إليه. ومن أهم الأسباب أيضا التي فجرت قضية مركز تصفية الدم استقالة طبيبة المركز، بعد وقوفها على تلاعبات خطيرة من طرف عصابة يتزعمها رئيس الجمعية والبستاني، وتقديم النائب الأول للرئيس استقالته، دون أن يصدر عن الجمعية أي توضيح رسمي. وسبق لطبيبة المركز أن قالت في تصريح ل»الصباح» تم نشره في وقت سابق» إن مركز تصفية الدم بخنيفرة يعرف تلاعبات في الأموال والفواتير، والتجهيزات والمعدات، رغم أن أغلب المعدات لم تعد صالحة للاشتغال، واستنفدت مدة صلاحيتها»، كما أشارت إلى «تجويع خطير لمرضى القصور الكلوي، أثناء إجرائهم حصص تصفية الدم، والإضرابات المتتالية للعاملين بالمركز لعدم توصلهم بمستحقاتهم المالية، بجمعية تنشط على مدار السنة ب مليار و 400 مليون". وسبق للوكيل العام باستئنافية مكناس،أن أمر الشرطة القضائية بخنيفرة من أجل مداهمة مقر الجمعية، ليتم حجز وثائق مالية وإدارية، وملفات طبية تتعلق برجل تعليم مصاب بالقصور الكلوي، كان اتهم مسيري الجمعية بالتلاعب في ملفات المرضى، والتحملات الطبية للمنخرطين،عن طريق الاستفادة من تعويضات مالية «الكنبوس»، مقابل حصص علاج وهمية وغير حقيقية، كما ثم العثور على كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات ثم اقتنائها على حساب مركز تصفية الدم «الدياليز» في عيادات ومصحات داخل مدينة خنيفرة وخارجها، حيث مازال البحث جاريا من طرف النيابة العامة للوصول لكل المتورطين والشركات في عملية بيع وشراء المعدات الطبية الخاصة بجمعية تصفية الدم بخنيفرة. وحاول مسؤولو مركز تصفية الدم إبقاء هذا المركز شأنا داخليا، يمنع على أي جهة التدخل فيه، رغم النداءات والاحتجاجات المتكررة للمتضررين أو للجمعيات الحقوقية، التي كانت ترغب في محاسبة المركز ومساءلته بخصوص الموارد المالية، التي يتم ضخها في حساباته البنكية، من أموال ومساعدات يتوصل بها من داخل وخارج المغرب، وأيضا عن قيمة المنح التي يتم التوصل بها من طرف المبادرة الوطنية، والمجالس المنتخبة بالمدينة. خالد المعمري (خنيفرة)

إدانة مختلسي أموال “الدياليز” بخنيفرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"قراقوش" يعود

تدهور عيش ثلاثة أرباع الأسر

مقالات ذات صلة