أراضي الدولة تورط رؤساء وقيادا

سجلات سرية تكشف شهادات إدارية مزورة لتفويت أملاك مخزنية إلى منتخبين نافذين

كشفت التحقيقات الجارية بخصوص مئات الشهادات الإدارية المشبوهة الصادرة في بؤر البناء العشوائي عن سجلات سرية، ثبت بعد مقارنتها بالسجلات النظامية الممسوكة لدى بعض الجماعات وجود شهادات مزورة وأن السجلات الأصلية بها فراغات في صفحات استعملت في استصدار وثائق مكنت نافذين من الحصول على ملكية أراض مخزنية.

ولم يقتصر استعمال الشهادات الإدارية المزورة على المجال العقاري، بل استعملت في ملفات إدارة الجبايات قصد التهرب الضريبي، إذ تضمنت السجلات المذكورة أسماء نافذين، بينهم رؤساء جماعات حصلوا على شهادات إدارية بطلب منهم وموقعة من قبلهم، تتعلق بأراض تعود ملكيتها إلى الدولة.

وتباشر مصالح الداخلية تحقيقات بخصوص تزوير في محررات رسمية واستعمالها واستغلال أختام إدارات سيادية في المتاجرة بالشهادات الإدارية المزورة لفائدة شبكات منظمة للسطو على عقارات الغير وأملاك الدولة والتهرب الضريبي واستغلال النفوذ والرشوة والتجزيء السري العشوائي داخل المجال الحضري، تورط موظفين جماعيين ورجال سلطة وأعوانهم، كما هو الحال في جماعة سيدي علي بن حمدوش بنواحي أزمور.

وتضمنت وثائق تتوفر “الصباح” على نسخ منها معطيات عن وضع يد على أراض بضواحي البيضاء، أفرغت من سكانها، بعدما تم السطو عليها من قبل ملاك وهميين يزعمون اقتناء الأرض من أجانب، في حين أنها تعتبر من الأراضي المسترجعة المملوكة بحكم القانون للدولة المغربية، لكنهم تمكنوا من إسقاط حيازة فلاحين لها، وبيعت بالملايير.

ولم يتمكن رجال السلطة أصحاب النفوذ الترابي على المنطقة المذكورة، من هدم عشرات المباني العشوائية بعدما ووجهوا بعدم قانونية الهدم في حال نهاية أعمال البناء، التي تتم تحت غطاء وثائق مفبركة، مثل الشهادات الإدارية الممنوحة بخصوص أراض موضوع نزاعات وتعرضات.

وأحالت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية ملفات تفويت مساحات كبيرة سجلت بها خروقات لقوانين الأراضي السلالية، على رئاسة النيابة العامة، التي أحالتها بدورها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ أشهر، إذ كشفت إفادات نواب سلاليين أن هناك بؤر ترام على الأراضي السلالية في شكل تفويتات، تمت دون إحصاء ذوي الحقوق، وأن منتخبين نصبوا أنفسهم أوصياء على الأراضي الجماعية ومستفيدين في الوقت نفسه، داعين سلطة الوصاية إلى مراجعة لوائح المستفيدين.

وشكلت خروقات التعمير أهم عامل في إنهاء مسارات مقدمين وشيوخ، وذلك بالنظر إلى الاختلالات والنواقص التي تضمنتها تقارير رفعت إلى مكتب لفتيت، بالتزامن مع بدء العمل بالإجراءات القانونية الجديدة في التعمير، خاصة في مجال توحيد وتبسيط المساطر ومراقبة وزجر المخالفات، بعد مراجعة المقتضيات، ذات الصلة، التي كانت مشتتة بين ثلاثة قوانين، هي القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا ظهير 1960 المتعلق بتوسيع العمارات القروية.

ياسين قُطيب