التصدي للمرتزقة وصرف الأموال تحت رقابة الولاة والعمال عزل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية وفرق الأغلبية، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، بعد وضع تعديلات على مشروع القانون رقم 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية. وقالت مصادر "الصباح" إن الأغلبية توافقت على وضع تعديلات مشتركة على مشروع القانون، فيما فشلت المعارضة في تحقيق هذا المسعى لتباين المواقف بين فرقها والمجموعة النيابية لـ "بيجيدي"، خاصة وأن أغلب قادة الأحزاب اتهموا الإسلاميين، باستغلال عملية جمع التبرعات لأغراض انتخابية. ولم يفلح هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، من تحقيق الإجماع على نص القانون، عبر تشكيل لجنة تقنية لتحقيق توافق بين الفرق والمجموعات البرلمانية لوضع تعديلات مشتركة. وأكدت المصادر أن نواب "بيجيدي" اقترحوا إبعاد الولاة والعمال عن عملية مراقبة جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما تمسكت فرق الأغلبية بذلك. ونصت التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية لـ "بيجيدي" على منح القضاء الاستعجالي حق البت في طلبات إيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم، في غضون 48 ساعة، بناء على طلب معلل تتقدم به الإدارة في حالة عدم احترام الجهة المرخص لها لشروط الترخيص، عوض تدخل وزارة الداخلية ممثلة في الوالي أو العامل، قصد إيقاف عمليات جمع التبرعات في حالة عدم احترام الجهة الداعية للتبرع للنصوص التشريعية والتنظيمية. وللحد من ظاهرة الانتفاع الشخصي من التبرعات، طالبت المجموعة النيابية لـ "بيجيدي" تخصيص جزء من التبرعات لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو الجمعيات المشرفة على عمليات جمع التبرعات، على ألا تتجاوز 10 في المائة على الأكثر من المبلغ المحصل عليه. ولم يستطع "اللوبي" المشكل من أزيد من ألف جمعية مدنية من إقناع الفرق البرلمانية بتبني مواقفه، أثناء وضع التعديلات. وتم تعويض عبارة "التماس الإحسان العمومي" بـ "جمع التبرعات من العموم" لتفادي الخلط بين ما هو ديني متعلق بالأحباس والأوقاف، وما هو مدني مرتبط بجمع المال للتبرع لأغراض خيرية. ومنع مشروع القانون كل مدان في قضايا الإرهاب، أو مرتكب جنح أو جنايات تخص المس بأمن الدولة، أو التزوير، أو انتحال صفة، أو رشوة أو استغلال النفوذ، واختلاس وتبديد أموال عمومية، من جمع التبرعات. وأفادت المصادر أن لفتيت أصر على منع الانتفاع من جمع التبرعات، لأغراض ذاتية، وقال في اجتماع سابق للجنة الداخلية"مبدئيا هناك من له حسن نية، وهناك أيضا من له سوء النية، والقانون يسري على الجمعيات المخالفة وقد يصل إلى المتابعة القضائية»، إذ سيتم تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني للتبرعات، ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة أحمد الأرقام .
