شهادة زور تطيح بعون سلطة
قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، أخيرا، إحالة متهمين اثنين، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، أحدهما عون سلطة بإحدى قيادات إقليم خنيفرة، مع ملتمس الإيداع بالسجن وإجراء البحث التفصيلي معهما في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في تورطهما في قضية شهادة زور، نتج عنها صدور حكم بالسجن لعشر سنوات في حق شخص من نواحي خنيفرة يعمل في مجال الفلاحة.
وحسب مصدر «الصباح» من المرتقب أن تقود التطورات القضائية التي تتابعها النيابة العامة، باهتمام كبير، إلى فتح جراح الكثير من الضحايا، وفي مقدمتهم قضية العامل الفلاحي، الذي ظل متشبثا ببراءته منذ اعتقاله من قبل الدرك الملكي بناء على شكاية لعون السلطة المعتقل، اتهم فيها العامل المذكور بأنه اعترض سبيله، فجرا، وقام بالاعتداء عليه جسديا وحاول سرقته تحت التهديد بسلاح أبيض، معززا أقواله بشهادة شهود أغلبهم يقبعون الآن في السجن بعد إدانتهم بتكوين شبكة لشهود الزور، وهي الوقائع التي قادت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية بني ملال إلى الحكم عليه بالسجن سنتين اثنتين، واحدة منهما موقوفة التنفيذ، قبل أن يتم رفع العقوبة في مرحلة الاستئناف، بشكل مفاجئ وصادم، إلى عشر سنوات نافذة.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق عون السلطة، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها المسطرة القضائية.
خالد المعمري (خنيفرة)
